أبوظبي ـ وام
برزت الطاقة النووية كخيار أمثل لدولة الإمارات كونها تكنولوجيا آمنة و صديقة للبيئة وموثوقة، إضافة إلى أنها مجدية تجاريا و قادرة على إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء. وستسهم الطاقة النووية في تنويع إمدادات الطاقة في الدولة مع ضمان أمن الطاقة في المستقبل كما ستسهم الاستثمارات في مجال الطاقة النووية في دعم نمو قطاع مهم يتطلب تكنولوجيا فائقة في دولة الإمارات ويوفر وظائف مرموقة لعقود قادمة. وجاء إطلاق برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية المدنية بعد تقييم شامل لاحتياجات الدولة المتزايدة من الطاقة وقدراتها على إنتاج الطاقة مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف النسبية والبيئة وأمن الإمدادات وإمكانات التنمية الاقتصادية على المدى الطويل. وأعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بموجب مرسوم صادر في 23 ديسمبر 2009 عن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، فيما تختص المؤسسة في توظيف وامتلاك وتشغيل محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات وفي نفس الوقت القيام باستثمارات استراتيجية في القطاع النووي على الصعيدين المحلي والعالمي. وتلتزم المؤسسة بتوفير مصدر طاقة آمن واقتصادي وصديق للبيئة لدولة الإمارات، فيما تتمثل مهمة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في توفير طاقة نووية آمنة واقتصادية وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة لشبكة الإمارات بحلول عام 2017. ومن المتوقع أن تبدأ المحطة الأولى عملياتها التشغيلية في عام 2017 في حين من المقرر استكمال وبدء تشغيل المحطات الثلاث الأخرى تباعاً حتى عام 2020.