دشنت اليوم محطة رابغ المستقلة لإنتاج الكهرباء والماء والتى تعد أول مشروع تجاري يدشن على مستوى المملكة العربية السعودية من نوعه.
وأوضح وزير المياه والكهرباء السعودى المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين فى كلمته التى القاها نيابة عنه وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء صالح العواجي خلال حفل تدشين المحطة بشركة كهرباء رابغ بطاقة 1204 ميجاوات أن مشروع محطة رابغ المستقلة لإنتاج الكهرباء والماء يعد أول مشروع تجاري يدشن اليوم على مستوى المملكة من نوعه ، وسيتبعه مشروعات أخرى على ذات النسق، مما ينسجم مع سياسة المملكة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء مع القطاع الدولي .
وأشار الحصين إلى أن التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء يتمثل في إضافة قدرات توليد، تقدر بـ 5000 ك/ واط سنويا، باستثمارات تقدر بخمسمائة مليار ريال، والمتوقع أن يسهم فيها القطاع الخاص بما لا يقل عن 30% من تمويل هذه المشروعات، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد باكورة تلك المشروعات التي يؤمل أن يتم التوسع فيها بما يحقق العائد المالي والفائدة لقطاع الكهرباء .
وقال إن مشروع المحطة الحائز على جائزة أفضل صفقة طاقة لعام 2009، وأول مشروع مستقل لإنتاج الطاقة الكهربائية بالمملكة يعتمد تشغيل وإنتاج الكهرباء بتقنية توربينات البخار الحرارية، وبتدشينه يصبح شريك في تغطية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة الغربية، مشيرا إلى أن شركة كهرباء رابغ قد أتمت 45 مليون ساعة عمل دون أصابه عمل ".
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة رابغ للكهرباء المهندس ثامر الشرهان أن مشروع المحطة يعد باكورة مشروعات برنامج الشركة السعودية للكهرباء، بمشاركة القطاع الخاص، بإنشاء محطات إنتاج الكهرباء المستقلة ذات التمويل الخارجي المحدود، التي طرحت منافساتها عن طريق الشركة السعودية للكهرباء في عام 2009.
وبين الشرهان أن المحطة مشروع مملوك لتحالف يضم شركة أعمال المياه والطاقة الدولية ( أكوا باور إنترناشونال )، التي تمتلك نسبة 40 في المئة من المشروع، والشركة الكورية للكهرباء ( كيبكو) التي تمتلك حصة نسبتها 40 في المئة، علاوة على 20 في المئة للشركة السعودية للكهرباء، عادا شراكة القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء تتيح إيجاد الفرص المجدية للإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في المملكة، من خلال الاستثمار وتطبيق التقنيات الحديثة في صناعة الطاقة الكهربائية، وتوفيرها بصورة مستدامة ، وبتكلفة إنتاج أقل، فضلا عن توفير فرص للعمل في هذا المجال للمواطنين.