القاهرة ـ أ.ش.أ
دراسة مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ سد إنغا
صرح الدكتور محمد موسي عمران وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ، أنه فى إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر والدول الافريقية فإن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تدرس مشاركة القطاع الخاص المصري فى تنفيذ المرحلة الرابعة لسد إنجا الكبير على نهر الكونغو بجمهورية الكونغو الديمقراطية بإجمالي قدرات تصل إلي أكثر من 47 ألف ميجاوات.
وأوضح في بيان للوزارة أن الربط الكهربائي بين السد العالي في مصر وسد إنجا بالكونغو الديمقراطية سيمثل خطوة أساسية في دعم دور مصر لتصبح مركزا محوريا فى نقل الطاقة الكهربائية إلي شمال أفريقيا وأوروبا ، كما سيساهم في تلبية جزء من احتياجات مصر من الطاقة ، فضلا عن أن هذا المشروع يعد بمثابة نقطة انطلاق لإنتاج طاقة كهرومائية هائلة تكفي لتغذية دولة الكونغو وباقي دول القارة الأفريقية وتصدير الفائض إلى أوروبا حيث تضمنت استراتيجية الاتحاد الأوروبي حتي عام 2050 استيراد طاقة خضراء من دول الجوار بما يعادل 33 مليار يورو.
وأوضح أن وزارة الكهرباء شاركت في ورشة العمل الأولي في 9 مارس 2011 التى نظمتها الكونغو الديمقراطية لاستعراض نتائج دراسة الاستشاري لتنمية موقع إنجا الكهرومائي وخطوط الربط المتعلقة به ، كما تمت المشاركة بوفد رفيع المستوي في ورشة العمل الثانية في 20 سبتمبر من العام الماضى لعرض التقرير الخاص بدراسات الجدوي لمشروع سد إنجا الكبير.
ونوه بأن مصر قد تنبهت مصر مبكرا لأهمية الاستفادة من الطاقة الكهربائية الهائلة المنتجة من سد إنجا الكبير ، حيث تم في عام 1995 إعداد دراسة جدوي لمشروع الربط الكهربائي بين إنجا وأسوان لاستغلال الطاقة الكهرومائية بمنطقة إنجا بالكونغو الديمقراطية تضمنت إمكانية الربط بين إنجا وأسوان لتصدير حوالي 35 ألف ميجاوات يمكن نقلها عبر خطوط تمر بأفريقيا الوسطي – تشاد – السودان إلى مصر ، بمسافة قدرها حوالى 5300 كم بتكلفة تتراوح بين 72ر3 - 94ر3 دولار / كيلووات ساعة وتم تحديث دراسة الجدوي في عام 1997 بتمويل من بنك التنمية الافريقي.