وقع صندوق أبوظبي للتنمية مع حكومة جمهورية موريتانيا اتفاقية يقدم الصندوق بموجبها قرض ميسر بقيمة /36ر18/ مليون درهم وذلك في إطار حرص الصندوق على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول الشقيقة والصديقة ولما يمثله هذا القطاع من أهمية ونتائج واعده في تسريع عملية التنمية في تلك الدول.
وقع الإتفاقية في مقر صندوق أبوظبي للتنمية في العاصمة أبوظبي سعادة محمد سيف السويدي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية وسعادة حميد ولد أحمد طالب سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة .
وسيخصص القرض للمساهمة في انشاء 4 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في أربع مدن ساحلية في موريتانيا حيث ستوفر المحطات الجديدة مجتمعة طاقة إجمالية تصل إلى 270 كيلو وات عن طريق استخدام الطاقة الهوائية كما سيساهم المشروع في الحد من الانبعاثات الكربونية ومكافحة تغير وتلوث المناخ من أجل بيئة نقية ونظيفة.
يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية يولي اهتماما خاصا بدعم مشاريع الطاقة المتجددة كونها تمثل عاملا مهما لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية كما أنها تساهم بشكل مباشر في الحد من تكاليف واردات هذه الدول من الوقود وبالتالي استخدام هذه الأموال الطائلة في تنمية قطاعات اقتصادية واجتماعية تعمل على رفد مقومات التنمية المستدامة وتوفير الحياة الكريمة لشعوبها.
والتزم صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2009 بتخصيص قروض تنموية بقيمة /285ر1/ مليار درهم مايعادل 350 مليون دولار بواقع /6ر183/ مليون درهم ما يعادل 50 مليون دولار للدورة التمويلية ولمدة سبع دورات وذلك لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية انطلاقا من إيمانه بحقها في تطوير تقنيات واستخدامات موارد الطاقة المتجددة لديها لتكون عنصرا رئيسيا في عملية التنمية المستدامة.
وفي هذا المجال أقر الصندوق بنهاية عام 2013 تمويل 6 مشاريع في مجال الطاقة المتجددة للدورة التمويلية الأولى في كل من الإكوادور ومالديف ومالي وجزر ساموا وموريتانيا وسيراليون بقيمة اجمالية بلغت /6ر150/ مليون درهم - 41 مليون دولار -.
وقال سعادة محمد سيف السويدي ان الدول النامية تواجه العديد من التحديات ومن بينها تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية وتسخير الموارد الطبيعية المتاحة لديها بأفضل الطرق الممكنة.. مؤكدا فخر الصندوق بدعم مشاريع الطاقة المتجددة نظرا لدورها الحيوي في توفير الطاقة والحد من الآثار الضارة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف سعادته ان القرض المقدم يجسد حرص صندوق أبوظبي للتنمية بتوجيهات ومتابعة مباشرة من قيادتها الرشيدة على المساهمة بفعالية كشريك أساسي في تعزيز دعم عملية التنمية في الدول النامية في مختلف أنحاء العالم ومساعدتها على تخطي الظروف الإقتصادية الصعبة من خلال تحسين أداء القطاعات الإقتصادية الرئيسية في تلك الدول بما يؤدي إلى دفع عجلة التنمية المستديمة وقدرة اقتصادياتها على خلق مزيد من فرص العمل.
من جانبه أشاد سعادة السفير حميد ولد أحمد الطالب بدور حكومة دولة الامارات في ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين معربا عن تقديره للدور الفعال الذي تقوم به دولة الامارات وصندوق أبوظبي للتنمية في دفع عملية التنمية في بلاده من خلال تمويل هذه المشاريع التنموية الحيوية.
وأكد سعادته ان المشروع سيعمل على تحسين الحياة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية للعديد من المناطق الساحلية في موريتانيا من خلال إيصال التيار الكهربائي وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للسكان فيها مشيرا الى ان وجود إمدادات كافية من الكهرباء يساهم بشكل مباشر في تحفيز التنمية الاقتصادية خاصة وأن محدودية إمدادات الطاقة الكهربائية تعد من أكبر معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعديد من الدول." وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية بعلاقات متميزة في مختلف المجالات توطدت على مدى السنوات بدعم من قيادتي البلدين حيث قدمت الإمارات دعما مستمرا لجهود تحقيق التنمية المستدامة في موريتانيا من خلال منحة تقدر بـ /33/ مليون درهم أدارها صندوق أبوظبي للتنمية .
كما قدم الصندوق أيضا 6 قروض تنموية بقيمة اجمالية بلغت / 7ر293/ مليون درهم خصصت لتمويل أكثر القطاعات تأثيرا في تسريع عملية التنمية في موريتانيا.
وقدم صندوق ابوظبي للتنمية دعما تمثل في قروض ومنح لعدد من المشاريع في موريتانيا منها قرض بقيمة /16/ مليون درهم لدعم مشروع أسياخ الصلب بنواديبو في العام 1977 .
وكان الهدف من المشروع دعم القطاع الصناعي في الجمهورية الموريتانية مما يسهم في زيادة ناتج الدخل القومي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبالتالي تطور البلد ونموها.
واشتمل المشروع على إنشاء مصهر كهربائي طاقته /12/ ألف طن سنويا من الصلب السائل ووحدة درفلة لتشكيل كتل الصلب إلى المنتجات المختلفة ووحدة سحب على البارد لإنتاج حديد التسليح المطلوب لأعمال الإنشاءات والعمارة بطاقة 10 آلاف طن سنويا وملحقات المصهر والوحدتين من مرافق وخدمات صناعية.
كما قدم الصندوق قرضا لمشروع طريق كيفا – النعمة بقيمة /856ر37/ درهم عام 1979 والذي يهدف الى تسهيل عملية التنقل بين المدن في الجمهورية الموريتانية بالإضافة إلى سهولة نقل البضائع مما يساعد على زيادة عملية التبادل التجاري وبالتالي تنمية البلد وتطورها.
واشتمل المشروع على إنشاء طريق أسفلت بطول 486 كيلومترا من مدينة كيفا إلى النعمة كما اشتمل المشروع علي كافة المنشآت اللازمة من عبارات مياه وجسور.