أكد إحصاء رسمي أن قطاع النقل البري في المملكة العربية السعودية يستهلك 23% من إجمالي الطلب على الطاقة، وهي نسبة يصفها المتخصصون بالمرتفعة جدا، خصوصا أن نسبة نمو أعداد المركبات يصل إلى 7% سنويا.

وتؤكد التوقعات إلى أن النمو السكاني وعوامل أخرى مثل الطبيعة الجغرافية وتباعد التجمعات السكانية في المملكة العربية السعودية سيسهم في زيادة الطلب على وسائل النقل بشكل عام والنقل البري بشكل خاص، إذ يتوقّع استمرار نمو أعداد المركبات في الأعوام المقبلة ليصل بحلول عام 2030 إلى 26 مليون مركبة، وارتفاع معدل استهلاكها اليومي من البنزين والديزل إلى نحو 1.8 مليون في حال عدم اتخاذ إجراءات عملية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الهدر غير المبرر.

كما تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نحو 90% من المركبات المسجلة في المملكة جديدة، بينما 10% واردات مستخدمة (مركبات سبق استخدامها في بلدان أخرى.

وتبين الإحصاءات أن أكثر من 75% من إجمالي مركبات النقل الخفيف المستوردة هي من نوع (خمسة مقاعد) أو أقل، فيما يميل المستهلك السعودي إلى المركبات ذات المحرك الأكبر حجما، إذ إن المركبات التي حجم محركها أكبر من 1.8 لتر تمثل 72% من المركبات المسجلة. ويبلغ متوسط حجم المحرك للمركبات المسجلة 3.0 لترات، وهو ما يعد معدلا مرتفعا جدا إذا ما قورن بالمعدلات العالمية.

وأوضح المتخصصون أن شراء مركبة جديدة يعتمد كذلك على أمور عدة منها التقنيات الموجودة في المحرك مثل (الشحن التوربيني، الشحن فائق السرعة ... إلخ )، والتقنيات الموجودة في ناقل الحركة، بالإضافة إلى انسيابية الهواء والتقنيات الأخرى التي تؤثر في أداء المركبة، فالمحركات الصغيرة يمكن أن تعطي مستوى أداء مماثلا لمستوى أداء محركات أكبر في ظل استخدام التقنيات السابقة.

وأكدوا أن المحافظة على الحالة الفنية الجيدة للمركبة من خلال الصيانة الدورية تساعد على المحافظة على معدلات استهلاك الوقود.

وأشاروا إلى الوفر المتحقق من "بطاقة اقتصاد الوقود" يقدر بنحو 30%، وقالوا: إن كمية التوفير في الوقود بين كل لون وآخر في مستويات البطاقة الستة تصل إلى 5%.