أكَّد مجلس محافظة بغداد أن سعر الأمبير للمولِّدات الأهليَّة والحكوميَّة خلال شهر تمّوز الحاليّ هو ستة آلاف دينار مقابل 12 ساعة تشغيل، إلا أن بعض أصحاب المولدات أعلنوا عن عدم إمكانية التزامهم بذلك متذرِّعين بعدم تجهيزهم بحصص الجاز التي حدَّدتها وزارة النّفط الأسبوع الماضي.
وبيَّن رئيس لجنة الطاقة في مجلس بغداد سعد الدراجي أن اللجنة قرّرت الإبقاء على نفس تعليمات التشغيل المعمولة خلال شهر حزيران الماضي  وهي 6 آلاف دينار للمولدات الحكومية والأهلية مقابل 12 ساعة تشغيل من الـ 12 ظهرًا حتى الواحدة صباحًا، فضلًا عن 12 ألف دينار للخط الذهبي.
وأشار إلى أنه تم الإيعاز إلى المجالس البلدية والمحلية في المناطق كافة بتشكيل لجان محلية تعمل على إجراء كشف يومي وفي أوقات مختلفة على جميع المولدات لتحديد الملتزم منهم والمخالف وإعداد تقارير بهذا الشأن لرفعها إلى اللجنة.
وأكد أصحاب المولدات من جانبهم عدم قدرتهم على الالتزام بالتسعيرة المذكورة أو ساعات التشغيل، ملقين باللائمة على وزارة النفط بهذا الشأن، حيث أوضح (سعد سامر) وهو صاحب مولد من منطقة الشعب أنه كان يتسلم شهريًّا حصة جاز مجاني من وزارة النفط مما مكنه من الإيفاء بمتطلبات التشغيل طيلة المدة الماضية، مؤكدًا عدم التزامه بتلك التعليمات كونه لم يتسلم حصته لهذا الشهر رغم مراجعته المتكررة لشركة توزيع المشتقات النفطية التي أفصحت له أن تجهيزها سيتأخر لأسابيع عدة مما سيضطره إلى شراء (الجاز) بالسعر التجاري، وبالتالي فهو مجبر على تقليل ساعات التجهيز وعدم التناوب مع الكهرباء الوطنية لحين تجهيزه بحصته المقررة.
وأضاف أن وزارة النفط كانت تزيد سنويًّا من حصة الجاز خلال شهر رمضان إلى 30 لترًا بدلًا من20 لترًا لخصوصية الشهر الفضيل، بيد أن ذلك ما لم يحصل خلال الشهر الحالي، مبديًا استغرابه من الأسباب وراء ذلك.