تجرعت مصر الدواء المر وقررت خفض دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20 %من الموازنة العامة سعيا لعلاج اقتصادها الواهن المثقل بمتاعب شتى.

وبعد أن تحاشته طويلا خوفا من إثارة احتجاجات شعبية في بلد أطاح برئيسين خلال ثلاث سنوات خفضت مصر مخصصات الدعم السخي للوقود حوالي 22 % في ميزانية السنة المالية الجديدة لكنها عززت في الوقت نفسه شبكة الأمان الاجتماعي لتخفيف اثر رفع الأسعار على ملايين الفقراء.

وقالت وزارة المالية المصرية، في مشروع موازنة 2014-2015 الذي كشفت النقاب عنه اليوم الأثنين، إن إجراءات إصلاح دعم المواد البترولية تشمل "تحريك الأسعار مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء".

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فان 26.3 % من المصريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع على حوالي 7.13 جنيه يوميا للفرد و4.4 % تحت خط الفقر على حوالي 11 جنيها يوميا للفرد.

ويكشف العنوان الفرعي "إصلاح منظومة دعم الطاقة دون المساس بالفقراء" في مشروع الموازنة عن مدى حذر الحكومة في التعامل مع قضية الدعم كما يعيد إلى الأذهان شعار "لا مساس" بالأسعار الذي رفعته حكومات متعاقبة لدغدغة مشاعر الفقراء وتحاشي إثارة غضبهم.

وجاء إعلان الموازنة العامة مع بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها القائد السابق للجيش عبد الفتاح السيسي مع المرشح اليساري حمدين صباحي.

ورغم أن السيسي -الذي تشير التوقعات إلى أنه سيفوز بالرئاسة- شدد في حملته الانتخابية على ضرورة إصلاح منظومة دعم الطاقة فإنه لم يكشف عن كيفية تحقيق ذلك.

وتفاقمت مشاكل الموازنة العامة في مصر بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت سقوط الرئيس حسني مبارك عام 2011 ثم عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي وما سبقه وصاحبه من اضطرابات.

ولتخفيف أثر خفض دعم الطاقة رفعت الحكومة مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية 200 % في الموازنة الجديدة.

وقالت وزارة المالية إنها خصصت 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي "بزيادة ثمانية مليارات جنيه.. تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة إلى ثلاثة ملايين أسرة."

وسيستفيد من الدعم النقدي الأسر التي لا تأخذ حاليا معاش الضمان الاجتماعي -المخصص للفئات الأشد احتياجا- أو أي مساعدات مالية أخرى.

وتشمل الموازنة الجديدة أيضا زيادة دعم السلع التموينية 10 % إلى 34.057 مليار جنيه.