أوصى المشاركون في ندوة "الطاقة الجيوحرارية والطاقة المتجددة في اليمن" بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة ودعمها بسياسات تنفيذية تصدر بهذا الخصوص.
واقترح المشاركون في الندوة التي نظمها وزارة النفط والمعادن، تضمين تلك السياسات اعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد معدات وتجهيزات مشاريع الطاقة المتجددة.. مشددين على تفعيل قانون الاستثمار وتحديثه فيما يخص هذا النوع من الطاقة وتشجيع الدراسات والابحاث العلمية حوله.
وطالب المشاركون بتوفير الدعم الفني والمالي وحوافز التشجيع لمشاريع الاستكشاف والتطوير في الطاقات المتجددة واعداد خطة ترويجية تنفذها وزارة الإعلام للتوعية بالطاقة المتجددة في المجتمع وشركات الاستثمار الراغبة وإعداد إستراتيجيات مشاريع للطاقة المتجددة قابلة للتنفيذ مستقبلا .
ودعوا إلى تأسيس "شركة مساهمة وطنية بالطاقة المتجددة" او انشاء صندوق مالي مستقل لدعم مشاريعها.. مقترحين بدء تمويلها بإضافة 100 ريال شهريا في فاتورة بيع الكهرباء تسمى دعم الطاقة المتجددة لفترة محددة حتى تتوفر المبالغ المالية الكافية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة وتخفيف دعم الدولة لاستهلاك الديزل والمازوت بشكل كبير .
وفي البداية قال نائب وزير النفط والمعادن الدكتور أحمد سالم باصريح ووكيل الوزارة المساعد للشئون الفنية المهندس على القاضي أن الندوة تسلط الضوء على السياسات الممكنة لتطبيق الطاقة المتجددة وارتباطها بالتنمية المستدامة وأهمية انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة حفاظا على البيئة وتحسين كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية الحالية من مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة المستدامة.
وأكدا أن وزارة النفط والمعادن ستعمل على رفع النتائج التوصيات التي ستخرج بها الندوة إلى الحكومة لما لها من فائدة في تحسين الوضع الاقتصادي للوطن.
وناقش المشاركون من وزارتي الكهرباء والصناعة وأكاديميون من جامعة صنعاء أوراق عمل عرضت أهمية مصادر الطاقة الحرارية الأرضية في توليد الكهرباء واستخداماتها المباشرة والخطة الاستثمارية للطاقة المتجددة في اليمن.
وركزت الأوراق على مستقبل طاقة الرياح في اليمن وإمكانية استخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه لمدينة صنعاء وتوليد الطاقة الكهربائية من المد والجزر والتيارات البحرية وخارطة طريق لتشجيع نشر استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية.