نظّم المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ورشة عمل لتقييم أداء استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة مع ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، ومراجعتها لتنفيذ تدابير كفاءة الطاقة في المرافق الحكومية التابعة لإمارة دبي.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، إنه وتحقيقاً لـ«خطة دبي 2021»، التي تهدف إلى جعل دبي مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، يعمل المجلس والهيئات التابعة له وجميع الجهات الحكومية في الإمارة على تحقيق أهداف «استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030»، التي تهدف إلى خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية خطت خطوات مهمة في سبيل تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث تهدف الى خفض استهلاك الكهرباء والمياه في المرافق الحكومية بنسبة 20% بحلول عام 2021، مقارنة باستهلاك المباني نفسها في عام 2014.

وأضاف أن المجلس يعكف حالياً على مراجعة «استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030»، عن طريق تحليل البرامج والمشروعات القائمة، لتأكيد التوجه الاستراتيجي للسنوات المقبلة، بناء على التطورات الأخيرة في التكنولوجيا المرتبطة بالطاقة.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي، إن «المجلس يتولى متابعة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية»، لافتاً إلى أن برامج إدارة الطلب على الطاقة حققت نتائج إيجابية في نسبة الوفورات، إذ تتبع استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة آليات تمكينية تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.