تبحث "وزارة الكهرباء المصرية" عن استثمارات تبلغ 2 مليار دولار أميركي لتطوير شبكة نقل الكهرباء وفك الاختناقات بما يسمح باستيعاب القدرات الجديدة لمحطات التوليد الحالية والمقرر اقامتها ونقلها لمناطق الاستهلاك وفك الاختناقات التي يتم التغلب عليها حالياً بفتح وإغلاق الشبكة بما يتيح نقل قدرات قصوي لا تزيد عن 28 ألف ميغا واط تتيح هذه الاستثمارات زيادة استيعابها إلى 32 ألف ميغا وات.
 
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر أنه عرض تقريراً كاملاً بمتطلبات تطوير الشبكة على الرئيس المصري، يوضح من خلاله الوضع الحالي ومطالب التطوير والتحديث والخطوات الجاري تنفيذها بما يضمن استعادة استقرار شبكة الكهرباء والوصول بها للمعدلات العالمية وان المدة الزمنية التي تحتاجها للوصول إلى مرحلة الاستقرار التام وتحقيق فائض في الإنتاج تبلغ حوالي 4 سنوات.