أعلن الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الوزارة تدرس حالياً إقامة مشروع جديد للاستزراع السمكي المتكامل في مصر بمنطقة منخفض القطارة، على مساحة قدرها 30 ألف فدان.
وأشار إلى أن متوسط انتاجية الفدان الواحد سوف تبلغ 3 أطنان سنوياَ وطاقته الانتاجية تصل إلى 90 ألف طن سنوياً، ما يعادل قرابة آلـ10% من الانتاجية الكلية من الاستزراع السمكي.
وقال أبوحديد، في تصريح اليوم، إن المشروع يعتبر من المشروعات الحيوية للوزارة ويوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل للشباب، وأن مثل تلك المشروعات فى الأراضى الصحراوية الجديدة، خطوة هامة لتنمية الثروة السمكية فى مصر، مما يؤدى الى مضاعفة الانتاج مرة كل 3 سنوات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدة المياه حيث يمكن تحقيق الانتاج السمكي كمحصول أساسي، والانتاج النباتى كمحصول ثانوى، أو العكس طبقاَ لنوعية المشروع.
وأضاف أن المشروع يسهم أيضاً فى توفير بعض الاحتياجات من الأسمدة العضوية وغير العضوية وأن مياه الصرف الناتجة عن وحدة انتاج الاسماك تعمل على تخفيض الاحتياجات السمادية بنسبة تتراوح بين 15:10 %، بالاضافة الى العناصر السمادية الرئيسية الذائبة كالفسفور والنيتروجين، والمواد العضوية الصلبة والتى يتم تجميعها واستخدامها كسماد عضوى عالى الجودة.
وأوضح وزير الزراعة أنه سيتم إقامة ثلاثة أنواع من وحدات انتاج الأسماك حسب المساحة، وحدة على مساحة 5 أفدنة، بطاقة انتاجية 15 طن فى العام، وأخري على مساحة 10 أفدنة بطاقة انتاجية تصل إلى 30 طن فى العام، والثالثة على مساحة تصل الى 20 ألف فدان، حيث تصل انتاجيتها الى 60 طن سنوياً.
ولفت إلى امكانية عمل وحدات لمشروعات تصنيع وتغليف الاسماك بما يتناسب والمواصفات التصديرية المطلوبة، بما يسهم فى زيادة الدخل القومى، وفى الوقت نفسه تتيح عدد أكبر من فرص العمل للشباب.
وفي سياق متصل كلف أبوحديد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بأن يتم تخصيص مساحة بالمناطق التي يتم استصلاحها حديثاً للاستزراع السمكي، بحيث يتم إنشاء خزان للإنتاج السمكي مواز لبئر المياه بالمنطقة، مشيراً إلى أن ذلك ضمن محاور خطة الوزارة والتى تشمل التوسع في الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية.
يذكر أن مصر حققت تقدما كبيرا فى مجال الاستزراع السمكى خلال العقدين الأخيرين، جعلها تحتل المرتبة الثانية بعد الصين فى هذا المجال، كما جعل التجربة المصرية نموذجا يحتذى به على مستوى العالم.
وتحتل مصر المرتبة الثامنة فى مجال الاستزراع السمكى على مستوى العالم، والمرتبة الثانية بعد الصين فى إنتاج البلطى، حيث تضاعف معدل انتاج المزارع السمكية من 60 طنا سنويا إلى أكثر من مليون طن خلال العقدين الأخيرين".
كما تضاعفت مساحة الأحواض السمكية أيضا من 100 ألف فدان إلى نحو 300 ألف فدان، كما شهد النشاط إقبالا كبيرا من المستثمرين، وتضاعف متوسط إنتاج الفدان من طن سنويا إلى أكثر من 5 أطنان بسبب التطور الكبير الذى شهدته تكنولوجيا الاستزراع السمكى.
ويقول الخبراء إن من أهم مميزات انتاج المزارع السمكية، ولاسيما البلطى ثبات متوسط السعر؛ ما جعله من أكثر السلع شعبية حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو على مدى أكثر من 15 عاما، كما أن زيادة المعروض بصورة كبيرة مع زيادة الطلب أدى إلى وفرة الإنتاج فى الأسواق، فضلا عن حرص المنتجين على عدم زيادة السعر من أجل الحفاظ على حركة البيع والنشاط.