حذر وزيرالموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد بهاءالدين من استمرار انخفاض نصيب الفرد في مصر من المياه بفرض ثبات حصة مصر من مياه النيل، واستمرار معدلات الزيادة السكانية ليتدنى لما هو أقل من حد الندرة المائية المحدد دوليا بقيمة 500 متر مكعب سنويا. ونبه وزير الري، في تصريحات له اليوم، من أن مصر تشهد مرحلة جديدة هى التحول من ثقافة وفرة المياه، إلى ثقافة ندرة المياه، ما يستلزم العمل الجاد على رفع كفاءة المياه في كافة القطاعات المجتمعية شريطة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية، موضحا أن نصيب الفرد السنوي من المياه لجميع الاستخدامات انخفض من 2800 متر مكعب عام 1959 إلى 660 مترا مكعبا العام الحالي. وشدد الدكتور محمد بهاءالدين على ضرورة ترشيد استخدامات المياه في جميع القطاعات عبر إجراءات تقليل الفواقد في شبكات مياه الشرب، والتوسع في عملية تدوير المياه داخل المصانع، واستخدام تكنولوجيات موفرة للمياه، وإجراءات تخفيض فواقد المياه في قطاع الزراعة من خلال تطوير الري الحقلي. وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا من المرحلة الثانية من مراحل تطبيق الخطة القومية للموارد المائية التي تم البدء في تنفيذها عام 2009، موضحا أن الخطة تتركز على ثلاثة محاور رئيسية تتضمن: حسن الاستخدام، والتنمية، ومكافحة التلوث من خلال إطار تشريعى ومؤسسى فعال، وذلك بهدف تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية. يذكر أن حصة مصر (دولة المصب) من مياه نهر النيل سنويا تبلغ 5ر55 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى المياه الجوفية بالصحارى وسيناء التي تقدر بحوالى 2ر2 مليار متر مكعب ومياه الأمطار التى يستفاد منها بحوالى 3ر1 مليار متر مكعب ومياه البحر المحلاه التى لا يتم استغلالها إلا على نطاق ضيق لأغراض الشرب.