أعلنت "هيئة تنظيم الاتصالات" الإماراتية عن مشروعها في إجراء دراسة فنية لقياس نسبة الإشعاعات الصادرة عن أبراج تقوية إرسال الهواتف المتحركة في كافة أنحاء الإمارات، إلتزاماً منها بتبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيق معايير السلامة الصادرة عن الهيئات الدولية، وبصفتها الجهة المعنية برسم الأطر المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الإمارات.  وذلك بهدف ضمان إلتزام مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بما يتوافق مع معايير السلامة التي حددتها اللجنة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة والالتزام بمتطلبات السياسة التنظيمية "حدود الإشعاعات غير المؤينة لشبكات الاتصالات" التي أصدرتها الهيئة في 21 حزيران من عام 2010. وتشمل الدراسة 50 محطة تابعة لمشغلي الاتصالات المرخص لهم في الإمارات، وذلك بهدف التأكد من إلتزامهم بالسياسات التنظيمية والمعايير الصادرة عن الهيئة، وعدم تجاوز مستويات الإشعاعات المقبولة دولياً.