أعلنت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة وضع استراتيجية جديدة للسياحة البيئية والمحميات الطبيعية خلال عام 2014، وأنه سيتم تكوين لجنة من عدة وزارات وتخصصات لدعم هذا الاتجاه. وقالت إن هذه الاستراتيجية تتضمن وضع مصر كدولة من الطراز العالمي للسياحة البيئية، وضمان حفظ التراث الطبيعي لمصر باعتبارها حجر الزاوية لصناعة السياحة البيئية، وإقامة توازن بين احتياجات التنمية السياحية والحفاظ على الموارد الطبيعية. وأضافت إن هذه الاستراتيجية تتضمن أيضا تشجيع أنماط السياحة التي تحافظ على الموارد، وتعزيز الإدارة البيئية للأنشطة السياحية، ووضع إجراءات للرصد البيئي وتقييم الأنشطة السياحية، ودعم السياحة البيئية من خلال وضع تشريعات ذات صله، وتشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز وعي الجمهور وفهمه للسياحة البيئية، وتعزيز التعاون والتواصل بين أصحاب المصلحة، وتعظيم المنافع للسكان المحليين من السياحة . وأشارت إسكندر إلى أن هناك العديد من الجهات التي سيتم التنسيق معها بشأن هذه الاستراتيجية تتمثل في الحكومات، والقطاع الخاص، والمؤسسات المالية (الاستثمار الأخضر)، والمنظمات الدولية (تقديم المعونة الفنية، ودعم نقل التكنولوجيا، وتشجيع التعاون الإقليمي)، ومنظمات المجتمع المدني، والمستهلكين "السائح" الذي يعد أقوى حليف لنمو السياحة الخضراء من خلال اعتناقه ثقافة الإنتاج والاستخدام المستدام . وأوضحت أن من أهم معوقات السياحة البيئية هي نقص التنسيق الحكومي، وضعف القدرة المؤسسية، ونقص القوانين والرقابة الملائمة، والتقييم الاستراتيجي للمشاريع السياحية، وهيمنة القطاع الخاص، ونقص الحوافز، والخلط بين مفاهيم وممارسات السياحة البيئية والسياحة التقليدية وزيادة طلب المستهلكين لذلك نعمل حاليا على رفاهية المجتمع ونعتمد على البنية الأساسية الطبيعية . ونوهت اسكندر أن الاستثمار في السياحة عالميا وصل إلى عائد قدره 3ر1 ترليون دولار سنوياً ( بلغ عدد السياح في العام الماضي 960 مليون سائح ) كما أن 1 من كل 12 فرد يعملون الآن في صناعة السياحة ، وتعتمد رؤية وزارة السياحة على أنه بحلول عام 2020 يصل عدد السياح إلى 30 مليون سائح بعائد يصل إلى 30 بليون دولار سنوياً ، وكذلك تعتمد رؤية وزارة البيئة على زيادة زوار المحميات الطبيعية لتصل عائدتها إلى 10 بلايين دولار سنوياً ، مع ضرورة تنوع في المنتج السياحي والتركيز على السياحة البيئية.