جاء فى تقرير أصدرته مجموعة من الخبراء، أن الدول المانحة والدول التى توجد بها غابات مطيرة والمعاهد الدولية سيكون عليها أن تنفق عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة القادمة حتى تتقدم للدول التى تشهد تقلصًا فى مساحتها الخضراء حوافز للتصدى لهذه المشكلة. وقال التقرير إنه دون الأموال اللازمة لشراء عمليات الحد من الانبعاثات الناشئة عن الغابات ستقوض الآلية التى أطلق عليها اسم "ريد" وهى تقليل الانبعاثات الناجمة عن تقلص المسطحات الخضراء وتجريف التربة. وعملية تقلص المسطحات الخضراء مسئولة عن إنتاج جزء كبير من الغازات المسببة للاحتباس الحرارى وتتحمل مسؤولية 15% من الانبعاثات على مستوى العالم، والبرازيل وإندونيسيا ونيجيريا من أكبر الدول التى تسبب تقلص المسطحات الخضراء فيها انبعاثات غازية. وبرنامج "ريد" هو البرنامج الرئيسى لمكافحة إزالة الغابات، ويجرى تقييمه فى مؤتمر للأمم المتحدة عن التغير المناخى وسيكون جزءًا من اتفاق عالمى تالٍ عن المناخ سيتم توقيعه العام القادم لكنه لن يسرى إلا عام 2020. وجاء فى التقرير الذى أعده برنامج جلوبال كانوبى ومعهد أمازون للأبحاث البيئية وفاونا آند فلورا إنترناشونال وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: "لا يوجد فى الوقت الراهن مصدر يدفع تكلفة خفض الانبعاثات المتوسطة والطويلة الآجل بموجب ريد فى الفترة من عام 2015 إلى عام 2020". وأضاف: "هذه المشكلة تهدد بشكل فعلى نجاح تطبيق برنامج ريد لأنه بدون طلب متوسط الأجل ستكون الحوافز قليلة أو غير موجودة البتة والتى تقدم للدول التى لديها غابات حتى تشارك وتوجه مواردها إلى برنامج ريد".