عقد وزير الاستثمار أسامة صالح اجتماعا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار، لمناقشة موقف شركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة من الالتزام بالضوابط البيئية، والتأكيد على عدم قيام مصانعها بصرف مخلفاتها في نهر النيل. وذكر بيان أصدرته وزارة الاستثمار اليوم الجمعة إن رؤساء الشركات القابضة استعرضوا أمام الوزير خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس الموقف البيئي لمصانع شركاتها التابعة على مستوى محافظات الجمهورية، وفى مقدمتها المحافظات المطلة على نهر النيل، وأن الوزير طالب قيادات الشركات بضرورة التواصل مع وزارتي البيئة والصحة، وإجراء تحليل عينات للصرف الخاص بمصانع قطاع الأعمال العام بشكل دوري، للتأكد من مراعاتها للتوافق البيئى وخلوها من المواد أو العناصر الملوثة لنهر النيل. وأوضح البيان أن وزير الاستثمار أصدر توجيهات بضرورة عمل جميع وحدات معالجة الصرف الصناعي الخاصة بمصانع شركات قطاع الأعمال العام على مدى الـ 24 ساعة، للتأكد من عدم الإضرار بالبيئة، إضافة إلى المتابعة الدورية لوزارة الاستثمار مع الشركات، من أجل التأكد من مدى كفاءة مصانعها والتزامها بالضوابط والمعايير البيئية. وشدد صالح خلال اجتماعه بقيادات الشركات القابضة على أنه ليس هناك أغلى وأهم من نهر النيل كشريان حياة ومصدر لمياه الشرب لنا جميعا حتى نحرص على سلامته والحفاظ عليه من أية عوامل ملوثة، مؤكدا أن الاستثمارات في البيئة يعد بمثابة استثمارات في صحتنا وأرواحنا جميعًا، وفى مستقبل الأجيال القادمة. وطالب شركات قطاع الأعمال العام التابعة للدولة بأن تظل القدوة والحرص على الاهتمام بصحة الشعب ومراعاة سلامته، حتى تظل دائما على قدر ثقة وتوقعات المواطن المصرى من شركات بلاده. بدورهم، نفى رؤساء الشركات القابضة وجود أية مخالفات أو مشكلات بيئية لمصانع شركاتهم التابعة فيما يتعلق بتلويث نهر النيل، مؤكدين حرص شركاتهم على التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية للتأكد من سلامة مشروعاتها وبراءتها من تلويث نهر النيل، فيما يتعلق بمختلف المصانع العاملة بصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية، مع الالتزام بتنفيذ خطة للتوافق مع المعايير العالمية بهدف مزيد من الحفاظ على البيئة، وبتضمين أربعة مصانع متبقية تابعة لصناعات الغزل والنسيج لتشملها دراسات وعمليات التطوير المعدة لقطاع الغزل، بما يحقق ويضمن سلامتها بيئيا.