حظرت وزارة الزراعة الفرنسية فى مرسوم نشر "السبت" بالجريدة الرسمية للدولة تسويق، واستخدام وزراعة الذرة المعدلة وراثيا من نوع "مون 810" والتى تقوم بإنتاجها الشركة الأمريكية "مونسانتو". وذكرت الوزارة فى المنشور الجديد أنه تقرر منع تسويق، واستخدام وزراعة أصناف من بذور الذرة المعدلة وراثيا "مون 810" على مستوى البلاد حتى إستصدار قرار نهائى فى هذا الصدد. وكان مجلس الدولة الفرنسى قد ألغى خلال الصيف الماضى أمرا بحظر هذا النوع من الذرة المعدلة وراثيا، والذى يرجع تاريخه إلى عام 2011، والتى يجرى فحصها من قبل الاتحاد الأوروبى لإعادة الترخيص بزراعتها واستخدامها. وكانت السلطات الفرنسية قد أصدرت فى الثامن عشر من فبراير الماضى مرسوما يقضى بحظر زراعة الذرة المعدلة كإجراء مؤقت فيما تعمل الحكومة على إدخال تعديلات على قوانين محلية وأوروبية، لضمان حظر طويل الأجل. وتسعى حكومة باريس، التى ترى أن المحاصيل المعدلة وراثيا تمثل مخاطر على البيئية، تسعى إلى فرض حظر جديد على زراعة الذرة المعدلة. وأكدت الحكومة الاشتراكية إصرارها على حظر زراعة الذرة المعدلة وراثيا على الرغم من القرار الذى اتخذه أعضاء مجلس الشيوخ فى هذا الصدد، حيث قال فيليب مارتان وزير البيئة الفرنسى مؤخرا إن رفض مجلس الشيوخ لمشروع قانون تقدم به الحزب الإشتراكى يهدف إلى حظر زراعة الذرة المعدلة جينيا على الأراضى الفرنسية سيؤخر الموضوع بشكل مؤقت، ولكن ذلك لن يقوض تصميمنا على منع زراعة الذرة. وأعلن أن الحزب الاشتراكى والحكومة سيتقدمان بمشروع قانون جديد فى ذات الشأن للجمعية الوطنية (البرلمان)، وقد يكون ذلك فى شهر إبريل القادم، وذلك لكى لا يكون هناك محصول خلال العام الجارى2014. وتسعى الحكومة بقيادة جون مارك أيرولت إلى إيجاد طريقة قانونية أخرى، بعد رفض مجلس الشيوخ لمشروع القانون، لتمديد الحظر على زراعة الذرة المعدلة وراثيا على الأراضى الفرنسية. وكانت دراسة فرنسية قد أظهرت مؤخرا أن الذرة المعدلة وراثيا يمكن أن تسبب أمراضا شديدة بعد تجارب أجريت على الفئران، على رأسها أورام سرطانية وأمراض فى الكلى والكبد. ويذكر أن الزراعة السنوية للذرة فى فرنسا تبدأ فى النصف الثانى من شهر مارس من كل عام.