أصدر الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، توجيهاته بتوفير الحصص المقررة للأسمدة لزراعات الموسم الصيفى الجديد، بعد الاتفاق مع الشركات المنتجة للأسمدة على توريد كامل حصتها المتفق عليها من قبل الوزارة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم مع رؤساء القطاعات بالوزارة، لمتابعة وتقييم ما تم إنجازه، ومناقشة أزمة الأسمدة لمحاولة التغلب عليها وتوفير أسمدة الموسم الصيفي للمزارعين، وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، كما تم بحث مشكلة الموظفين المؤقتين بالوزارة. واستعرض الوزير الاستراتيجية الجديدة لإدارة أزمة الاسمدة فى مصر والمتمثلة في توفير النسبة المطلوبة قبل حدوث الأزمة متمثلة فى احتياطى استراتيجى وإنشاء أجهزة رقابية صارمة حكومية وشعبية بالإضافة إلى التنسيق مع الشركات لزيادة كمية المعروض. وأكد ابو حديد على أهمية استمرار متابعة موقف الأسمدة والتزام الشركات بتوريد باقى الكميات المتبقية منها طبقا للبرنامج الشهرى والتى تمثل كميات العجز، حيث كلف مديريات الزراعة بالمحافظات ومديريات التعاون الزراعى بالتفعيل الدائم والمستمر للجان المتابعة والتوريد والتوزيع. وكشف وزير الزراعة أن مديريات الزراعة بالمحافظات بدأت بالفعل صرف حصصها وتوزيع شكارتين، لكل مزارع قبل الزراعة تأكيداً على عدم وجود أزمة فى توفير المخصصات السمادية، على أن يتم باقى توزيع الحصص بالمعاينات الفعلية للمزارعين على ارض الواقع.. كان وزير الزراعة قرر تشكيل لجنة تضم الجمعيات العامة للائتمان وللإصلاح الزراعى وللاستصلاح والإدارة المركزية لشئون المديريات وذلك لمراجعة ما وصل من أسمدة للمحافظات منسوبا للاحتياجات والعمل على تلاشى التفاوت الكبير فى المشحون للمحافظات فيما بين القطاعات وزيادة الكميات المشحونة للمحافظات ذات النسبة المنخفضة. وأشار أبوحديد إلى أن توفير الأسمدة المدعمة توجه فى الأساس لدعم المزارعين والجمعيات الزراعية، أما بالنسبة للشركات الخاصة فيتم الصرف لها من الأسمدة الحرة غير المدعمة عن طريق أخذ خطابات من الوزارة لاستلام الحصص المطلوبة من شركات إنتاج الأسمدة بالسعر الحر. في الوقت نفسه تقرر عقد دورات توعية للمزارعين من خلال مركز البحوث الزراعية والأجهزة التنفيذية لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية وعدم التمسك بنوع معين من الأسمدة, مما سيكون له دور في حل مشكلة العجز النوعى.