نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة للتعريف بأنشطة ومكونات مشروع نظم المعلومات المناخية بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة اخصائيين من الجهات المعنية ذات العلاقة. وناقشت الورشة اهداف المشروع المتمثلة في ايجاد شبكة وطنية للرصد وتطوير آلياتها بحسب المعايير الدولية لرصد التقلبات المناخية ، وايجاد اطار موحد لطرق الانذار المبكر للكوارث وكيفية التأقلم مع التغيرات المناخية. وفي الورشة أشار وزير المياه والبيئة عبده صالح رزاز إلى إن ما يميز مشروع نظم المعلومات المناخية التي تشترك فيه كل من وزارة المياه والبيئة ووزارة الزراعة والري ووزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد إنه يمثل إطار تكاملي للأنشطة المتعلقة بالطقس والمناخ والتغيرات المناخية إلى جانب علاقته الوثيقة بالبيئة والأرصاد. وأوضح أن المشروع يهدف إلى تزويد المؤسسات ذات العلاقة بالأدوات والأجهزة والمعارف والقدرات على اكتساب وتحليل المعلومات المناخية على المستوى الوطني، وكذا تعزيز القدرات المؤسسية والتدريبية على المستوى القطاعي والوطني وتحقيق الاهداف الاستراتيجية المتعلقة بالتغيرات المناخية. ولفت إلى أن التغير في مناخ الارض وآثاره الضارة تمثل شاغلا مشتركا للبشرية. مشيرا إلى أن الطابع العالمي لتغير المناخ يتطلب أقصى ما يمكن من التعاون من جانب جميع البلدان ومشاركتها في استجابة دولية فعالة وملائمة وفقا للمسؤوليات. من جهته أوضح مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء وائل زكوت في كلمته في الورشة أن تدشين نظام معلومات المناخ وتنسيق البرنامج التجريبي يأتي بهدف تحقيق المرونة إزاء التغير المناخي بمنحة قدرها 19 مليون دولار. مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الاول الذي يتم تنفيذه من ثلاثة مشاريع محددة في اطار هذا البرنامج اضافة إلى مشروعي المرونة إزاء التغير المناخي في المجتمعات الريفية وآثار تغير المناخ ومرونة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية واللذان مازالا قيد الاعداد بتكلفة اجمالية تقدر بـ 39 مليون دولار.