تبادلت القاهرة وأديس أبابا الاتهامات مجددا بشأن سد النهضة الذي تبنيه الأخيرة على أحد روافد النيل الذي يصب في مصر. وقالت الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، ردا على اتهام مسؤول إثيوبي، للقاهرة بـ"قيادة حملة لتشويه سد النهضة"، إن أديس أبابا أوصلت المفاوضات بشأن السد إلى "طريق مسدود" لرفضها وجود خبراء أجانب. وتعتبر الحكومة الإثيوبية أن سد النهضة مشروع تنموي سيادي لإنتاج الطاقة الكهربائية ولا يمكن أن يخضع لأية إملاءات ووصاية من الخارج. وقال فقيه أحمد، مدير إدارة الأنهار العابرة في وزارة المياه والطاقة الإثيوبية: "المسؤولين المصريين يقودون حملة تخطط لتشويه سد نهضة إثيوبيا". ونقل مركز "والتا للمعلومات" الإعلامي، عن "فقيه" قوله إن "الحملة ضد السد لا يمكن تسميتها بالحملة الدبلوماسية لأنها حملة تشويه تستهدف مشروع سد النهضة، وحتى الاتصالات والبيانات التي يصدرها المسؤولين المصريين تؤكد ذلك". وعن نتائج الحملة التي يتحدث عنها، أشار فقيه إلى أن "هذه الحملة لم تحقق شيء بدليل أن الدول التي زارها المسؤولون المصريون نصحتهم بمواصلة النقاش والتفاوض مع إثيوبيا لتعزيز التعاون بين أديس أبابا والقاهرة". وأضاف: "الهدف الأساسي للمسؤولين المصريين أصبح واضحا وهو إعاقة بناء المشروع، لأنهم في الأساس ضد التنمية في إثيوبيا". من جانبه، رفض السفير بدر عبدالعاطي، الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، التعليق على تصريحات المسؤول الإثيوبي، قائلا: "لا يوجد لدينا رد سوى البيان الذي أصدرناه في وقت سابق اليوم"، وهو البيان الذي انتقده "فقيه" ووصفه بأنه غير واضح ويصعب فهمه.