صادقت إحدى لجنان مجلس النواب المغربي،  على مشروع قانون يتعلق بوقاية الأفراد وحمايتهم من أخطار الكلاب، وينص على عقوبات بالحبس، بعدما كشف وزير الداخلية المغربي أن 50 ألف مواطن مغربي يتعرضون لعض الكلاب سنوياً. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن "لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، صادقت الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب". وأكد لمحند العنصر، وزير الداخلية المغربي، أن هذا القانون جاء للحد من "الإشكاليات المطروحة، سواء من حيث عدد الأشخاص الذين يموتون جراء إصابتهم بداء السعار، أو الأشخاص الذين يُعضون سنوياً، والذين يناهز عددهم 50 ألف شخص، تتحمل ميزانية الجماعات المحلية نفقات علاجهم". وتنص المادة 13 من هذا القانون على "معاقبة كل شخص تسبب كلب يوجد تحت حراسته أو في حيازته نتيجة إهماله أو تقصيره، بالخصوص، في إحداث عاهة مستديمة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة مالية من 1200 إلى 10 آلاف درهم (110 إلى 900 يورو)". وقد تتراوح هذه العقوبة، حسب القانون نفسه، في حال موت من تعرض لعضة الكلب، بين "الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 1200 إلى 10 آلاف درهم". كذلك يعاقب القانون الجديد بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 5000 و20 ألف درهم (450 و1800 يورو) "كل من قام بتملك أصناف الكلاب المشار إليها في المادة 2 أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها..". ويقصد بالكلاب الخطيرة، حسب المادة الثانية، كل الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المورفولوجي، بشراسة تشكل خطراً على الإنسان. ويستثني القانون "الكلاب المستعملة من قبل أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم". ويمنع القانون "تنظيم مبارزات للكلاب أو إعطاءها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها". واقترحت مشروع القانون وزارة الداخلية المغربية، بعد انتشار ظاهرة تربية وحيازة وامتلاك بعض أصناف الكلاب الشرسة، خاصة نوع "بيتبول" الذي صار يسخر لارتكاب الجرائم.