نظم المجلس الأعلى للبيئة صباح اليوم ورشة عمل لمراجعة مستويات الجاهزية الوطنية للأطراف ذات العلاقة بمكافحة الانسكابات النفطية والمواد الخطرة في المياه الإقليمية ومياه الخليج العربي، وذلك بمقر "المركز الوطني لقيادة عمليات الاستجابة لحوادث التلوث" التابع للمجلس والواقع بمرفأ سترة للصيادين. صباح اليوم ورشة عمل لمراجعة مستويات الجاهزية الوطنية للأطراف ذات العلاقة بمكافحة الانسكابات النفطية والمواد الخطرة في المياه الإقليمية ومياه الخليج العربي، وذلك بمقر "المركز الوطني لقيادة عمليات الاستجابة لحوادث التلوث" التابع للمجلس والواقع بمرفأ سترة للصيادين.
شارك في ورشة العمل 22 ممثلا من 16 جهة وطنية من مختلف القطاعات، الى جانب 18 خبيرا من المجلس الأعلى للبيئة، حيث تأتي هذه الورشة لتقييم أحدث مستويات الأداء وفق المسؤوليات والأدوار المتبعة – في ظل ازدياد حركة ناقلات النفط والمواد الكيميائية في مياه الخليج – للحيلولة دون تسبب حوادثها المحتملة في تدمير البيئة البحرية وتعطيل المصالح الحيوية والأنشطة البشرية والتنموية .
وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة بالحضور، وأبلغهم تحيات سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وتمنيات سموه للمشاركين بدوام التوفيق والنجاح، كما اوضح سعادته أن مياه الخليج العربي تشهد حركة سنوية بمقدار عشرات الآلاف من ناقلات النفط والمواد الكيميائية ، وهو ما يرفع احتمالات وقوع الحوادث المؤدية للتسربات والانسكابات، وأضاف الدكتور بن دينة: يتوجب علينا حيال هذا الوضع أن نقوم بمراجعة مستويات الجاهزية لخطة الطوارئ الوطنية للاستجابة للانسكابات النفطية والمواد الخطرة، وهو ما يحتم التدخل البشري لإزالة أسباب التلوث .
وقال ان الحاجة تبرز لمثل هذه الاستعدادات في ظل ازدهار صناعة النفط ومشتقاته والمواد الكيميائية في المنطقة، وهو ما يجعلها إحدى أكثر المناطق في العالم عرضة للتسربات والانسكابات النفطية التي تتهدد مياهها وسواحلها، كما أن حرب الخليج الاولى والثانية التي شهدتها المنطقة عبر ثلاثة عقود تسببت في أكثر من حادث انسكاب نفطي من مختلف المستويات ونسب الأضرار حيث انه في عام 2003 حدث انسكاب مجهول المصدر أحدث أضرارا جسيمة في البيئة البحرية والساحلية للمملكة وخسائر في عدد من الممتلكات كما أن حادثة الناقلة الليبيرية "ستولت فالور" في عام 2012 كانت بمثابة جرس إنذار لمملكة البحرين ودول المنطقة، فقد أدى التنسيق السريع والتعاون الفعّال بين دول المنطقة الى تجنب الخسائر والأضرار الفادحة .
واكد ان المجلس الأعلى للبيئة يعمل مع مجموعة شاملة ومتعددة الخبرات والإمكانيات من المؤسسات العامة والخاصة محليا وإقليميا بهدف رفع كفاءة الاستعداد للاستجابة لهذه الانسكابات النفطية والكيميائية والتعامل الفني واللوجستي الصحيح معها والسيطرة عليها، حماية للبيئة البحرية والأمن البيئي لمملكة البحرين والمنطقة .
وتتمثل الجهود المشتركة في تحديث الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية وانسكابات الكيماويات الخطرة، ومراجعة الخطط الخاصة بسلامة المنشآت والمرافئ البحرية وجاهزيتها لأي طارئ، وتفعيل التدرب على هذه الخطط وتحديثها باستمرار، والتنسيق الدائم بين الجهات الوطنية المعنية بتطبيق هذه الخطط، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية المسؤولة عنها وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك. وتعريف المهام والمسؤوليات الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة، والإمكانيات المتوفرة لديها، وأوجه التنسيق والتكامل بينها قبل وأثناء حدوث أي طارئ، بالإضافة الى إثراء الموضوع بالنقاش وتبادل الآراء . هذا ومن المزمع إقامة تمرين افتراضي مشترك لقياس الأداء في الاستجابة لحوادث الانسكابات بين الجهات المشاركة في أواخر العام الحالي .
يشار الى أن استعدادات مملكة البحرين للاستجابة لحوادث الانسكابات النفطية قد بدأت في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، عندما تم إعداد واعتماد النسخة الأولى من الخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات النفطية في فبراير 1993، إلا أن التغييرات التي حدثت في بعض المؤسسات الحكومية وإلغاء بعضها واستحداث مؤسسات أخرى، جعل تحديث هذه الخطة حاجة ضرورية وملحة. وعليه فقد قام المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) في 2010 بتحديث الخطة الوطنية بحيث تواكب المتطلبات الحالية وتتماشى مع الهيكلة الإدارية الحديثة للوزارات والمؤسسات الحكومية، والجدير بالذكر ان مجلس الوزراء الموقر قد اعتمد هذه الخطة في ديسمبر 2013.
كما أضيف إلى الخطة جزء خاص بالتعامل مع تسربات المواد الكيميائية إلى البيئة البحرية .. وللوقوف على مكامن القوة وجوانب القصور في الخطة، ولتتكامل الإمكانيات والجهود التي قام بها المجلس الأعلى للبيئة في نهاية عام 2010 بالتعاون مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) وبمشاركة مختلف الجهات المعنية في المملكة بتنظيم تدريب عملي على الخطة الوطنية المحدثة .