تجري السلطات الألمانية تحقيقًا بشأن 200 مزرعة دواجن لاتهامات ببيعها الملايين من البيض على اعتبار أنه عضوي ومنتجات من مراعي حرة على الرغم من أنها تأتي من بطاريات دواجن. وتصدرت فضيحة الأغذية العناوين الرئيسية في أواخر شباط المنصرم وتأتي بعد أسابيع من اكتشاف لحوم خيل في لحوم مجمدة عليها ملصقات تشير إلى أنها لحوم بقرية في نحو 10 دول أوروبية.  وبموجب القواعد الألمانية يمكن فقط وضع ملصقات على البيض بأنها "حيوية" أو عضوية أو منتجات من مراعي حرة إذا كانت الدواجن توضع في أماكن واسعة وتكون تغذيتها خالية من المضادات الحيوية والمواد الكيماوية والمواد المعدلة وراثيًا.  وأظهرت صور حصلت عليها مجموعة لرعاية الحيوانات ونشرتها وسائل الإعلام الألمانية مؤخرًا أن الدواجن مكدسة في أقفاص حديدية ضيقة والكثير منها فقد ريشه تكسوه الجروح والقروح.  ويجري ممثلو الادعاء تحقيقًا بشأن 150 مزرعة في ولاية ساكسونيا السفلى و50 أخرى في ولايات أخرى وكذلك بلجيكا وهولندا حسبما أوردت مجلة شبيجل الأسبوعية التي كشفت عن الخبر.  وقالت إيلزه أيجنر وزيرة المزارع الألمانية في بيان: "إذا تبينت صحة هذه الاتهامات (ضد المزارع) فستكون هذه واقعة احتيال على نطاق كبير احتيال على المستهلكين وأيضًا على أصحاب المنتجات العضوية الكثيرين في ألمانيا الذين يعملون بأمانة". وحثت الحكومات الإقليمية على ضمان التنفيذ التام لقوانين ألمانيا والاتحاد الأوروبي الخاصة بإنتاج الأغذية العضوية مضيفة أنه يجب أن يثق المستهلكون تمامًا في بطاقات التعريف الموضوعة على المنتجات. ويزيد ثمن البيض العضوي بنحو عشرة سنتات عن البيض المنتج في أوضاع صناعية تقليدية.  وتستحوذ المنتجات الغذائية العضوية والمنتجات الأخرى على جزء كبير من السوق الألمانية، على الرغم من أنها في كثير من الأحيان تكون أكثر تكلفة في ظل تخوف المستهلكين بشأن السلامة الغذائية ورفاهية الحيوانات.  وبموجب إرشادات ألمانية، يجب أن يأتي البيض الذي توضع عليه ملصقات بأنه من مراعي حرة من دواجن تتمتع بمساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة. ويمكن أن تتسبب حالات تزوير الملصقات الغذائية بأنها حيوية أو عضوية إذا لم تف بمعايير الإنتاج الصارمة في توقيع غرامة على صاحب المنتج وسجنه لمدة تصل إلى عام