قال علماء صينيون إن انتشار الضباب الدخاني فوق البلاد دفع السلطات إلى إعداد قانون جديد، سيمنح بكين مزيداً من السلطات لإغلاق المصانع الملوثة للبيئة ومعاقبة المسؤولين، وربما فرض مناطق بمنأى عن التطور الصناعي.
ومن المتوقع الانتهاء من تعديلات طال انتظارها لقانون حماية البيئة في الصين الصادر خلال 1989 في وقت لاحق من هذا العام، ما سيمنح وزارة حماية البيئة سلطة أكبر في مواجهة تلوث البيئة.
وبينما لا تزال بعض تفاصيل المسودة الرابعة قيد المناقشة تم الاتفاق على مبدأ أن ينص القانون على إعلاء البيئة فوق الاقتصاد، وذلك وفق ما أفاد علماء شاركوا في العملية، ومن المقرر الانتهاء من المسودة الرابعة خلال أسابيع.
وأشار أستاذ القانون في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، الذي شارك في عملية وضع المسودة، كاو مندغداو، إلى أن إعلاء حماية البيئة كمبدأ أساسي يعتبر تغيراً كبيراً، للتأكيد على أن للبيئة أولوية.
وسيمنح التغيير الأول على التشريع الصادر قبل 25 عاما دعما قانونيا للحرب، التي أعلنتها بكين لاحقاً على التلوث بالتخلي عن نموذج اتبع قبل عشرة أعوام بتحقيق النمو الاقتصادي بغض النظر عن التكلفة.
وحذر مندغدوا من أن بعض تفاصيل الإجراءات قد تستبعد نتيجة المفاوضات البيروقراطية، ودعت وزارة حماية البيئة إلى أن يحدد القانون كيفية تطبيق السلطات الجديدة، إلا أن لجنة التنمية المحلية والإصلاح، وهي أعلى هيئة تخطيط اقتصادي في البلاد، تفضل مبادئ فضفاضة وأكثر مرونة.
وقال مندغدوا إن هذا إجراء معتاد عندما لا يستطيع الجميع التوصل إلى اتفاق تام، يصيغون أولا فكرة في قالب قانون، ثم يتم وضع تفاصيل اللوائح الإدارية لاحقا.
ولم تعقب وزارة البيئة على أسئلة بشأن تفاصيل دورها في عملية صياغة القانون والمحتوى المحدد للتعديلات الجديدة، لكنها قالت إن التشريع الآن في أيدى لجنة صياغة القوانين بالبرلمان الصيني. وسيمنح القانون الجديد وزارة البيئة السلطة القانونية لاتخاذ خطوات عقابية أكثر شدة.