تحرق شركات تشارك في طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة كميات من الغاز تكفي لتوليد طاقة لجميع المساكن في شيكاغو وواشنطن دي سي، الأمر الذي يثير مخاوف من تبديد الموارد والإضرار بالبيئة. وفي العام الماضي سجلت منطقة باكن في داكوتا الشمالية، الولاية التي تقود ثورة الهيدروكربون الصخري الذي يعمل على إعادة تشكيل قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، زيادة بلغت 50 في المائة في حجم الغاز المشتعل غير المرغوب فيه. وتكرر الأمر نفسه في مناطق أخرى للنفط الصخري، مع إصدار السلطات في ولاية تكساس 1963 تصريحا لحرق الغاز العام الماضي، مقارنة بـ 306 عام 2010. وجعلت هذه الزيادة السريعة من الولايات المتحدة واحدة من أسوأ بلدان العالم في حرق الغاز. وقال البنك الدولي: إن حجم عمليات حرق الغاز تضاعف ثلاث مرات خلال خمس سنوات، ما يضع الولايات المتحدة في المركز الخامس في هذا الصدد، بعد روسيا، ونيجيريا، وإيران، والعراق. والسبب، جزئيا، في حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط هو انخفاض أسعاره في أمريكا الشمالية، ما يجعل الاستثمار في أنابيب لنقله ومستودعات لمعالجته عملا غير اقتصادي. وحرقه يمكن أن يكون أسلم الطرق للتخلص منه. والوهج الناشئ عن حرق الغاز في منطقة باكن وحقول إيجل فورد للنفط الصخري في تكساس يمكن مشاهدتها في صور تلتقطها الأقمار الصناعية ليلا. ويثير حرق الغاز مخاوف بين المستثمرين وأنصار البيئة بسبب المخلفات الناتجة عنه وما يترتب من انبعاثات مسببة للاحتباس الحراري، وتلوث الهواء، وإزعاج للمجتمعات المحلية. وأظهر تحليل أجرته ''فاينانشيال تايمز'' لبيانات رسمية أن حرق الغاز في داكوتا الشمالية زاد الانبعاثات الصادرة من إنتاج النفط، ومصانع التكرير، والنقل في الولاية بنسبة تزيد 20 في المائة تقريبا على المتوسط في الولايات المتحدة. وحذر مستثمرون يديرون 500 مليار دولار تم استثمارها العام الماضي في شركات نفطية من بينها إكسون موبيل، وشيفرون، وشتات أويل من أن ''الحرق المفرط للغاز وما ينتج عنه من تأثير على نوعية الهواء وعلى التغير المناخي يشكل أخطارا كبيرة على الشركات المعنية''. ومنذ ذلك الحين ازداد الحرق في الولايات المتحدة وازداد معه القلق.