صرح مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة في مصر بان الهيئة بصدد الاعداد لمقاضاة إثيوبيا أمام محكمة العدل الدولية، لخرقها الاتفاقية التاريخية الموقعة بين دول حوض النيل.
ولمحاولتها اقامة سد النهضة.
وقال مصدر بأن الهيئة بدأت في تشكيل اللجنة المشكلة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، لإن الاتفاقية تضمنت نصوصاً قاطعة تفيد بعدم إقامة أي مشاريع على مجرى النيل أو فروعه من شأنها أن تؤثر على دول المصب وكمية المياه الواردة إليها.
و اكد المصدر من أهم الاتفاقيات المستند إليها في دعوى مصر ضد إثيوبيا "اتفاق روما 15 نيسان 1891"، بين بريطانيا وإيطاليا، والخاص بتقسيم الحدود بين إريتريا والسودان، والذي ينص فى مادته الثالثة على تعهد الحكومة البريطانية بالامتناع عن إقامة أي أعمال من شأنها التأثير على كمية المياه التي تصل إلى مصر.