موضة حرق الاطارات مازالت سارية المفعول وما ينتج عنها تلوث لامثيل له من شدة انبعاثات الغازات السامة و ابرزها الديوكسين التي تسبب السرطان في الرئة و لكن للأسف لا يدفع الملوث الثمن في ظل اصدار تشريعات يتيمة للمحافظة على البيئة كرفع عتب بدل من تطبيقها لينال الملوث عقابه على طريقة ضاعت و لقيناها ؟! امام هذا الفلتان البيئي تسأل رئيس جمعية طبيعة بلا حدود المهندس محمود الاحمدية قائلا": " ما هو ثمن تلك الاسلاك التي يريدون بيعها من خلال حرق آلاف الدواليب أمام هول الكارثة البيئية والعجب العجاب هو التعليق " النيّء " " والهادىء" والناعم " من وزارة البيئة وكأنها تشاهد فيلما" سينمائيا" مرعبا" وتتمنى انتهاء هذا الفيلم حتى تتخلّص كالعادة من سواد وثقل المسؤولية ، فلم نشاهد وزيرا" بنفسه يترك مقعده ويشرف على المصائب التي حدثت وآثارها التي ستحدث. " ان الحرق مرفوض بالمطلق وخاصة حرق الاطارات الذي هو جريمة بيئية حقيقية بحق الطبيعة والبشر والبيئة: هواء، تربة، ماء، واثاره على الانسان خطيرة ويؤدي إلي الاختناق من خلال الأوكسيد الأول للكربون والحساسية والمواد المسرطنة. لان الرماد المتبقي من اثار الحرق ينقلب الى عناصر سامة للتربة والحياة. وهنا اعتبر الاحمدية : " من الاستخفاف القول بأن دخان الحرق لم يعد ظاهراً. فالجزئيات تبقى في الهواء اداة تلويثية بامتياز والحقيقة ان التنقية الذاتية واردة ولكنها طويلة الامد. فصحيح ان الشتاء والمطر يخلص الهواء من جزء كبير من التلوث ولكنه لا يقضي عليه، وفي البلاد المتقدمة يجري تطوير رائد في عملية اعادة تصنيعها وتدويرها وتنتج عن هذه العملية حبيبات مطاطية يراوح حجمها بين ميلمتر واحد وستة مليمترات وتستخدم في صنع ارضيات السيارات والمنتجات المقولبة وتغطية سطوح الأبنية وتلبيس الاطارات وتحسين تهوئة التربة بخلطها مع التراب. كما يمكن استعمالها وقودا" لتوليد الطاقة وفي صناعة الاسمنت وفي مزيج الاسفلت والمطاط فيخف الضجيج وتجري مقاومة تسريب المياه." واضاف :"هذا غيض من فيض عن عدد الاستعمالات وتنوعها اي في المطلق علينا العودة الى الحل العملي الوحيد الذي تعتمده الدول المتحضرة " أي اعادة التصنيع " وقد اعطينا فكرة واضحة وعلمية عن فائدة هذه الدواليب بعد تدويرها." اما منظمة غرين بيس فقد أثبتت :"أن حادثة الحرق تتكرر من فترة إلى أخرى على مر الأعوام بهدف استخراج الحديد من الإطارات ومن ثم بيعها، و النتيجة الضرر البيئي الذي نجم عن ذلك لجهة تآكل المساحات الخضراء وتلوث الهواء بشكل كارثي. ولهذا ضرورة تطبيق مبدأ صفر نفايات الذي يضم تقنيات متعددة مثل إعادة تدوير النفايات أو تحويلها إلى أسمدة أو غيرها من التقنيات التي تضمن خفض كمية النفايات التي يتم إنتاجها، وبالتالي تقليص إحتمالات وقوع مثل هذه التعديات التي تؤدي إلى تلويث هوائنا وتربتنا و مياهنا"