قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري إنه يجري إستحداث المزيد من القوانين الحاسمة لمواجهة التعديات على نهر النيل والمصارف والمجاري المائية"،مؤكدا أن الدولة لن تتراجع إلى الخلف فيما يتعلق بالاستمرار في سياسة الإزالات الفورية لكل المخالفات والتعديات على أملاك الري".
جاء ذلك خلال زيارة لوزير الموارد المائية والري لمحافظة المنوفية تفقد خلالها برفقه المحافظ الدكتورأحمد شيرين وعدد من مسئولى الري عدد من منشآت الري والمجاري المائية وسير العمل فيما يخص مجال الموارد المائية.
وشدد وزير الرى على أن الحفاظ على نهر النيل وفروعه من التعديات هو واجب مقدس لايحتمل أي تهاون مع المعتدين والمخالفين،موضحا أن حملات الإزالة المكبرة التى تقوم بها الوزارة مستمرة بكافة المحافظات ولن يهنأ أى مخالف
بأى منشأ يقيمه ضد القانون وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
وقد خاطب وزير الرى محافظ المنوفية للتأكيد على حظر إقامة منشآت على المساحة بمحيط قرية فينيسيا وترك طريق كحرم للمجارى المائية حتى تتمكن أجهزة الوزارة من القيام بأعمال الصيانة والتشغيل لها، كما طلب إزالة كافة المبانى المقامة على المساحة موضوع القرار رقم 327 حتى تستغل أجهزة الوزارة المساحة كمنطقة خضراء.
وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أعلنت مؤخرا عن خطة شاملة لإزالة جميع التعديات وإسترداد كل شبر من النيل،والتصدى بكل قوة لمافيا التعدى على نهر النيل مهما بلغت التضحيات.
وقال وزير الرى إن الحكومة سوف تستخدم كل الطرق الوقائية والوسائل القانونية الرادعة لمنع وإزالة التعديات على حرم نهر النيل سواء بالبناء أو الردم المخالف أو التلويث،موضحا ان التعديات، التى بلغت نحو 35 ألف حالة تعد منذ 25 يناير 2011،تلحق الضرر بـ90 مليون مصرى،سواء في حقه في مياه الشرب أو الرى وكذلك محطات الرفع والمجارى المائية بما يؤثر بالسلب على
المنتفعين ومنظومة رى الأراضى، إلى جانب عدم وصول المياه لنهايات الترع.
كما تم الاتفاق بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تركيب كاميرات مراقبة على طول مجرى النيل من اقصى الجنوب في محافظة أسوان الى اقصى الشمال في محافظة الاسكندرية.
وتعد هذه الكاميرات ضمن الاجراءات الوقائية التى تقوم بها وزارة الرى للحفاظ على المجري المائي، من التعديات وملاحقة المتعدين علي طول نهر النيل.
وأكد الدكتور محمد عبد المطلب أن "نهر النيل ليس ملكا لوزارة الرى أو لغيرها إنما هو ملك للشعب المصرى كله، ويجب أن تتكاتف جهودنا جميعا في حمايته والحفاظ عليه من التلوث والتعديات"، مشيرا إلى أن "الرقابة الشعبية هى الأصل وأن الوزارة مستعدة لتلقى اي بلاغ من أي مواطن والتجاوب معه على الفور من أجل مكافحة التعديات والقضاء عليها".