تراجعت مبيعات السيارات المستوردة إلى أكثر من %24 فى السوق اليابانية الشهر الماضى مقابل %5.5 لإجمالى مبيعات السيارات وذلك بسبب رفع ضريبة المستهلك من %5 إلى %8 اعتباراً من شهر أبريل، وإن كانت حكومة طوكيو قد خفضت ضريبة شراء السيارات من %5 إلى %3 لتعويض تلك الزيادة الضريبية.
ذكرت وكالة بلومبرج أن آخر مرة رفعت فيها حكومة اليابان الضريبة الاستهلاكية كانت فى أبريل 1997، وأدت إلى انكماش مبيعات السيارات بحوالى واستمرت فى التراجع طوال 21 شهراً على التوالى.
لكن تاكيش مياو، محلل أسواق السيارات بشركة كارنوراما اليابانية فى طوكيو، يرى أن مبيعات السيارات الأجنبية سوف تستعيد انتعاشتها خلال الشهور المقبلة بفضل الموديلات الجديدة التى ستغزو بها الشركات الأجنبية أسواق اليابان مع تزايد توقعات انتعاش الاقتصاد أكثر وأكثر، لا سيما مع ضعف الين وتزايد أرباح شركات التصدير اليابانية.
وكان هاروهيكو كورودا، محافظ البنك المركزى اليابانى، قد رفع برنامج التوسع النقدى بأكثر من الضعف فى أبريل من العام الماضى ليساعد فى انقاذ البلاد من الانكماش الذى تعانى منه منذ حوالى 15 سنة مما ساعد على زيادة إنفاق المستهلكين بعد رفع الشركات أجور العاملين فيها.
وحققت شركات السيارات الأجنبية تفوقاً على الشركات المحلية اليابانية، مع تزايد دخول الأفراد، حيث تراجعت حصة شركة تويوتا موتور من %48 عام 2009 إلى %46 العام الماضى فى سوق السيارات الأجنبية، بينما تراجعت حصة نيسان موتور من إلى خلال تلك السنوات.
وتقول مؤسسة IHS لأبحاث أسواق السيارات، إن %70 من السيارات المستوردة الأكثر مبيعاً فى السوق اليابانية خلال الـ12 شهراً الماضية كانت من الموديلات الصغيرة، غير أن المراكز الـ10 الأولى للسيارات الأكثر مبيعاً لم تضم موديلات أجنبية.
ورغم أن موديل جولف الصغير الجديد الذى تنتجه شركة فولكس فاجن الألمانية احتل المركز 27 فى السوق اليابانية لتصل مبيعاته إلى حوالى 31 ألف سيارة خلال السنة المالية الماضية، لكنه أول موديل أجنبى يحظى بلقب سيارة العام فى اليابان.