أكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجلس الغرف السعودية فيصل عثمان ابوشوشة، إنّ المملكة تنتهج مبدأ الأسواق الحرة في النشاط التجاري في كافة تعاملاتها، وأنّ عملية تحديد الأسعار متروك لسياسة العرض والطلب وحسب نوعية المنتج وجودته والفرق بين مصنع واخر، مبيناً أن ذلك يسمح بمنح المستهلك تنوعاً واختيارات أوسع بين المنتجين والمصنعين والتجار.

وأضاف أنه في حال كانت الأسعار مبالغ فيها، لاسيما فيما يتعلق بالسلع الأساسية والضرورية، فهنا يأتي دور الجهات الحكومية في التأكد من الأسعار المستوردة بها وسعر البيع وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح.

وحول شراء عدد من المواطنين السيارات من دول الخليج، أوضح أنّ كل الخيارات متاحة لكل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بأن يستطيعوا شراء السيارات من أسواق الدول المجاورة حسب رغبتهم، مبيناً أن ذلك يؤكد أن في المملكة سوق حر يسمح لأي مشتري أن يشتري من الوكيل المحلي، أو أن يقوم باستيراد سيارته من الأسواق الخليجية المجاورة مع إلزام الوكيل المحلي بالصيانة والضمان، مشيراً إلى أنه وفقا للدراسات العلمية، فإن سوق المملكة هي الأرخص في أسعار السيارات.

وفيما نشطت في الآونة الأخيرة كثرة استدعاء السيارات من قبل الوكالات لعيوب من المصنع، وكثرة المطالبات في تفعيل قوانين تحمي حقوق العميل، أكد أنّ هذه إجراءات تقليدية تقوم بها شركات صناعة السيارات منذ عشرات السنين، موضحاً أن كل شركات صناعة السيارات تقوم بمراجعة خطوط الإنتاج كل فترة زمنية وتكتشف عادة أنّ هناك بعض المنتجات تحتاج إلى تحسين أو تطوير أو تعديل مما يستوجب المراجعة والتعديل، مضيفاً أنّ معظم استدعاءات هذه الشركات لمراجعة أشياء ثانوية وتكميلية بسيطة لا تؤثر على سلامة المركبة.

وأفاد فيصل أنّ الوكالات الحالية كافية لخدمة المستهلكين وعملاء الشركات المصنعة للسيارات، إلا في حال كان هناك شركات جديدة دخلت إلى المملكة فيمكن أنّ تبحث عن وكلاء جدد حسب رغبة كل شركة مصنعة، مبيناً أنّ السوق السعودي مفتوح للجميع، وأنّ الأنظمة لا تمنع من تعدد الوكالات، والشركات الصانعة هي المعنية بهذا الأمر.