كشفت دراسة اقتصادية أن نمو السيارات المسجلة في السعودية سنويا، تجاوز ضعف معدل نمو السكان، خلال عام 2012، إذ بلغ معدل نمو السيارات في هذا العام نحو 6.5 %، بينما بلغ معدل نمو السكان 2.9 %.

وبلغ عدد السيارات المسجلة بنهاية عام 2012 نحو 15.9 مليون سيارة، مقارنة بـ 14.9 مليون سيارة خلال العام السابق له 2011، بينما بلغ عدد السكان بنهاية عام 2012 نحو 29.2 مليون نسمة، مقارنة بـ 28.4 مليون نسمة بنهاية عام 2011.

ويلاحظ على فترة الدراسة الممتدة من عام 1997 إلى نهاية عام 2012، أن عدد السيارات المسجلة سنويا بدأ في الانخفاض منذ عام 1998، إذ تراجع من 7.2 في المائة إلى 4.4 في المائة في عام 2004، وهي أدنى نسبة نمو لعدد السيارات خلال الفترة الممتدة من عام 1997 حتى عام 2012، في حين سجل عام 1998 أعلى نسبة نمو لها.

وتعد نسبة نمو السيارات في عام 2012، ثالث أعلى نسبة نمو خلال 15 عاما، وذلك بعد نسبة النمو في عامي 1999 و1998، حيث بلغت 6.6 في المائة في 1999 و7.2 في المائة في عام 1998.

أما أعلى نسبة نمو للسكان 3.4 في المائة، كانت في ستة أعوام (2007، و2006، و2005، و2008، و2009، و2010)، وأدنى نسبة نمو كانت 2.5 في المائة في سبعة أعوام، (1999، 1998، 2003، 2001، 2004، 2002، 2000).

وتُشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نحو 90 في المائة من المركبات المسجلة في المملكة جديدة، بينما 10 في المائة واردات مستخدمة (مركبات سبق استخدامها في بلدان أخرى)، كما تبين أن المستهلكين السعوديين يفضلون المركبات من نوع (سيدان) - أكثر من 51 في المائة من المركبات المسجلة في المملكة هي من نوع (سيدان).

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لمركبات السيدان الجديدة في المملكة (15.4 كم / لتر)، فيما تمثل مركبات الدفع الرباعي في المملكة نسبة 29 في المائة من إجمالي المركبات المسجلة، إذ يبلغ متوسط استهلاك الوقود في مركبات الدفع الرباعي الجديدة 9.4 كم/لتر، أما النسبة المتبقية (20 في المائة) تقريبا، فتتألف من الشاحنات الخفيفة (بيك أب) والميني فان، ويبلغ متوسط اقتصاد الوقود للأنواع الأخرى الجديدة مجتمعة 10.4 كم/لتر.

وتبين الإحصاءات، أن أكثر من 75 في المائة من إجمالي مركبات النقل الخفيف المستوردة هي من نوع (خمسة مقاعد) أو أقل، فيما يميل المستهلك السعودي إلى المركبات ذات المحرك الأكبر حجما، حيث تمثل المركبات التي يكون حجم محركها أكبر من 1.8 لتر، نسبة 72 في المائة من المركبات المسجلة.

ويبلغ متوسط حجم المحرك للمركبات المسجلة 3.0 لتر، وهو ما يعد معدلا مرتفعا جدا إذا ما قورن بالمعدلات العالمية.

ويعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة على تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة بمعدل 4 في المائة سنويا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومترا لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومترا لكل لتر وقود، بحلول العام 2025