علقت  وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية استيراد السيارات السياحية حتى نهاية العام الجاري، دون الافصاح عن الأسباب.

واكدت  “مصادر خاصة” في الوزارة أنّ إيقاف الاستيراد جاء بقرار من وزير التجارة، دون الإفصاح عن السبب.

في حين، مددت الوزارة قرار وضع عدد من السيارات الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلّي، لمدة ستة أشهر إضافية.

وتأتي تحركات وزارة التجارة في إطار الحد من النفقات المصروفة على الاستيراد، مقابل تراجع سوق السيارات وارتفاع أسعارها بشكل كبير.

وكان مرسوم رئاسي، صدر في 10 آب، نص على رفع رسوم تسجيل عقود بيع المركبات الآلية، إذ ارتفعت نسبة البدل الذي يتحمله المشتري للسيارات المصنوعة بعد عام 2011، إلى 10%.

وأشارت وسائل إعلام محلية مؤخرًا إلى ارتفاع أسعار السيارات بنحو 30 إلى 40% بالنسبة للسيارات الحديثة، في حين ارتفع سعر المستعمل منها وذات الموديل القديم نحو 100% مقارنة مع بداية العام الماضي.