أقرت شركة فولكسفاغن بالذنب في ثلاث تهم في إطار اتفاق بقيمة 4.3 مليار دولار مع هيئات تنظيمية في الولايات المتحدة على خلفية فضيحة انبعاثات الديزل.
واعترفت شركة صناعة السيارات الألمانية بالذنب في اتهامات بالتآمر للاحتيال، وعرقلة سير العدالة، ودخول بضائع ببيانات كاذبة.

وقال مانفريد دوس، المستشار العام لفولكسفاغن، أمام محكمة في ديترويت إن الشركة كانت "مذنبة في كل التهم الثلاث".
وأضاف أن الشركة ارتكبت تلك الجرائم في كل من ألمانيا والولايات المتحدة.

واعترفت شركة صناعة السيارات العملاقة بتزويد مركباتها ببرمجيات غير قانونية سمحت لها بغش واجتياز اختبارات الانبعاثات خلال ست سنوات.
وبموجب اتفاق مع وزارة العدل، وافقت فولكسفاغن على القيام بإصلاحات كبرى والرضوخ للتدقيق من قبل مراقب مستقل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد اعترافها بتثبيت البرنامج السري في 580 ألف سيارة في الولايات المتحدة.

وقد مكنت تلك الأجهزة سيارات فولكسفاغن التي تعمل بوقود الديزل من إصدار انبعاثات تزيد 40 مرة عن معدل التلوث المسموح به قانونا.
جريمة خطيرة

وقبل قاضي مقاطعة شون كوكس الأمريكية إقرار فولكسفاغن بالذنب، وقال "كانت هذه جريمة خطيرة جدا جدا".
ووافقت فولكسفاغن على تغيير الطريقة التي تعمل بها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى كجزء من التسوية.
وكانت الشركة قد وافقت في يناير/ كانون الثاني الماضي على دفع 4.3 مليار دولار كغرامات مدنية وجنائية في الولايات المتحدة.

وأعربت متحدثة باسم شركة فولكسفاغن عن "الأسف العميق للسلوك الذي أدى إلى أزمة وقود الديزل".
ومنذ اندلعت فضيحة الانبعاثات في سبتمبر/أيلول عام 2015، وافقت الشركة الألمانية على دفع نحو 25 مليار دولار للتعامل مع مطالبات من قبل أصحاب هذه النوعية من السيارات والمشرعين والولايات والتجار في الولايات المتحدة.

وتتعرض فولكسفاغن لضغوط لدفع تعويضات في أسواق أخرى أيضا.
ورغم هذه الفضيحة، فإن مبيعات فولكسفاغن تواصل النمو. وفي العام الماضي تفوقت على تويوتا لتصبح أكثر شركات السيارات مبيعا في العالم.