يعتزم المسئولون في اللجنة الأوروبية الإسراع في وضع ضوابط عقابية صارمة على 7 دول أوروبية هي (ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، لكسمبورج، ليتوانيا، جمهورية التشيك واليونان)؛ لعدم احترامها القانون الأوروبي للتصديق على السيارات الجديدة التي تستخدم وقودا يؤدى إلى انبعاث أكسيد الأزوت “NOx” أحد ملوثات الديزل، وذلك بعد فضيحة الديزل التي ارتكبتها شركة”فولكس فاغن” باستخدامها لموتورات الديزل في 2015.

وهذه الدول السبع لديها شهران للرد على اتهام اللجنة الأوروبية وقبل تحويلها إلى المحكمة الأوروبية، حيث إن ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا ولوكسمبورج لم يحترموا البند 13 في القانون الأوروبي الصادر في 2007 وهو الذي يحدد أساليب الغش في اختبارات انبعاث الغاز مما يؤدى إلى معاقبتهم كما حدث مع شركة فولكس فاجن.

واتهمت اللجنة كلا من ألمانيا وبريطانيا بعدم التعاون معها حيث أن التقارير المرسلة للجنة منذ الربيع الماضي لا تتضمن فضيحة الديزل غير أنها ناقصة وهى توقع العقوبة على الحكومات التي لا تلزم صناعها باحترام قوانين اللجنة الأوروبية وطرح سياراتها دون الخضوع للاختبارات اللازمة.