تدرس الحكومة السُّوريَّة مشروع قانون يقضي بالسَّماح باستيراد السَّيارات المستعملة لمدة 3 أو 5 أعوام. وأكد مصدر مسؤول أن "القرار قد يصدر في وقت قريب جدًا والسبب يعود إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدًا، بحيث وصل إلى 100- 200%، نتيجة وقف استيراد السيارات الجديدة من جهة، وعمليات تهريب السيارات المستعملة إلى لبنان والعراق من جهة أخرى، وخصوصا السيارات الفارهة لارتفاع سعر صرف الدولار، فأصبح سعر السيارات خارج سورية أكبر بكثير من سعرها في الداخل، مما دفع بعض التجار لطلبها بقصد تحقيق أرباح ضخمة". وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد ظافر محبك أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مهمتها إعادة دراسة قرار الوزارة المتضمن السماح لجميع المستوردين باستيراد الآليات بعمر لا يتجاوز 7 أعوام عدا عام الصنع، وأيضا القرار المتضمن السماح لجميع المستوردين باستيراد السيارات الشاحنة وفق مواصفات وضوابط من ضمنها أن يكون مر على صنع السيارة الشاحنة المستعملة المستوردة 6 أعوام كحد أقصى عدا عام الصنع. يشار إلى أن اللجنة المشكلة تضم ممثلين عن وزارت الاقتصاد، والنقل، المالية، ومؤسسة المناطق الحرة، والجمارك، والهيئة العامة للرسوم والضرائب، واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة.