بعد سنوات من تطبيق تكنولوجيا تتبع السيارات «AVL» فعلياً في أغلب دول العالم، قررت الحكومة المصرية الإفراج عن هذه التقنية من خلال شراكة بين شبكات الهواتف المحمولة الثلاثة العاملة بمصر فودافون مصر، وإتصالات مصر، وموبنيل، والشركة المصرية لخدمات التتبع ذات الصلة بجهاز الأمن القومي. وتعد هذه الخدمة الجديدة هي الأولى من نوعها في السوق المصري، وتتيح للشركات والأفراد تتبع سياراتهم باستخدام النظام العالمي لتحديد المواقع جغرافياً «GPS»، والذي سبق وأن وافقت عليه الحكومة المصرية قبل أربع سنوات من الآن، وكانت حينها تمثل أحد الدول الوحيدة التي تمنع هذه التقنية عن مواطنيها لأسباب قيل أنها أمنية بجانب سوريا، وإيران، وكوريا الشمالية، وهو ما تكرر مع تقنية تتبع السيارات التي ظلت قيد الموافقات الأمنية طوال الأربع سنوات الماضية في ظل انتشار ظاهرة سرقة السيارات. وتتيح هذه الخدمة – حسب ما ذكرته شركة فودافون في بيان صحفي تعلن فيه بدء شراكتها مع المصرية لخدمات التتبع – تتيح القدرة على معرفة أماكن تواجد السيارات بدقة بالغة. ويقول حاتم دويدار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر:« من خلال هذه الخدمة نقدم حلاً عملياً لأصحاب السيارات، والشركات التي تمتلك أسطولا كبيراً، وهى خدمة جديدة تم تطويرها لتواكب التغييرات التي تشهدها السوق المصرية في الفترة الأخيرة ،ومساعدة الشركات في تتبع سياراتها وتنظيم حركتها وإدارتها بكفاءة عالية.» ويمكن من خلال هذه التقنية تحديد نطاقات بعينها لمسار السيارات لا تخرج عنها، ومتابعة السرعة، و معدل استهلاك الوقود، خاصة للشركات التي تملك أسطول سيارات كبير العدد، أو تلك التي تقدم خدمات لوجيستية. وتعتمد هذه الخدمة علي جهاز يتم وضعه في السيارة يشمل مودم «GSM»، مدمج به جهاز إستقبال «GPS»، ويُستخدم أيضا كتأمين في حالة سرقة السيارة، حيث يتم إرسال رسائل قصيرة للجهاز «SMS»، بها بيانات المستخدم ورقمه السري، ويقوم الجهاز بدوره بتفعيل نظام تحديد الموقع، والرد. وتشير إحصائيات غير رسمية يقال إنها سربت من وزارة الداخلية المصرية أن هناك أكثر من عشرين ألف سيارة تعرضت للسرقة في مصر خلال عام 2012، بزيادة تقدر بنسبة 500 بالمائة عن عام 2011، وتمكنت الأجهزة الأمنية من استعادته 17بالمائة فقط من هذه السيارات عام 2012، ويؤكد العديد من الخبراء انه كان يمكن بحل تكنولوجي بسيط وهو نظام التتبع «AVL» أن يتم التقليل من انتشار سرقة السيارات، أو على الأقل رفع معدلات إمكانية العثور عليها بسهولة من خلال أنظمة تتبعها، مما كان سيوفر على الدولة والمواطنين مئات الملايين من الجنيهات.