حذر علي فاضل مدير ادارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة «مكاتب تأجير المركبات » من حجز جوازات السفر او الهوية الوطنية من عملائها، مؤكدا انه اجراء غير قانوني، بحسب المادة 130 لعام 2002.
وقال ان بعض المكاتب لا تزال تعمل بهذا النسق، متذرعة بحفظ حقها في حال تسجيل مخالفات على المركبة المستأجرة او تعرضها لحادث، مشيرا الى انهم يجبرون المكاتب على اعادة الجواز لصاحبة في حال قام بتسجيل شكوى وتحويل المكتب المخالف الى النيابة، مضيفا ان المكاتب يمكن ان تحفظ حقها بعيدا عن حجز وثائق رسمية مهمة يحتاجها الفرد، ومنها حجز الفيزا كارد وأخذ مبلغ مالي كضمان حتى استعادة السيارة المؤجرة.