اعلن وزير صناعة سابق في أستراليا اليوم الاثنين إن شركة "جي.إم هولدين" الأسترالية التابعة لمجموعة صناعة السيارات الأميركية "جنرال موتورز" طالبت الحكومة الأسترالية بدعم إضافي قدره 150 مليون دولار أسترالي (136 مليون دولار أمريكي) خلال عام من أجل الاستمرار في الإنتاج.وتخوض شركة "جي.إم هولدن" مواجهة سرية عالية المخاطر تعتمد استراتيجية حافة الهاوية مع حكومة رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت بشأن مستقبل الشركة في أستراليا. كان أبوت قد أعلن الأسبوع الماضي أن حكومته لا تعتزم تقديم أي دعم جديد للشركة قائلا إن "الحكومات لا ينبغي أن تواصل تقديم الدعم المالي إلى مالا نهاية لإنقاذ شركات لا تمتلك الكفاءة وغير مربحة". كانت الحكومة الأسترالية قد تعهدت بتقديم مساعدات بقيمة مليار دولار أسترالي إلى شركتي صناعة السيارات في البلاد وهما "جي.إم هولدين" و"تويوتا موتور كورب" من أجل إنقاذ صناعة السيارات في أستراليا.كما تعهدت بتقديم المزيد من الدعم بشرط تحقيق الشركتين مجموعة من الخطوات على طريق إعادة الهيكلة. وكانت "فورد موتور" الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي إغلاق مصانعها في استراليا في حين كانت "ميتسوبيشي موتور كورب" اليابانية قد تركت السوق الأسترالية عام 2008 لتتبقى شركتا "جي.إم هولدين" و"تويوتا". واعلن وزير الصناعة في حكومة حزب العمال كيم كار  "سيتم التضحية بمئات الأسر على مذبح الأصولية الاقتصادية" لأن حكومة أبوت لا تريد تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار لمصانع "جي.إم هولدين". وأضاف "إنهم لا يدركون حجم الكارثة التي يمكن تجنبها". وكانت "جي.إم هولدين" قد ذكرت أنها ستتمكن من مواصلة العمل في أستراليا بعد عام 2016 إذا قدمت الحكومة ما وصفه مايك ديفرو المدير الإداري للشركة بأنه المزيد من "الإيجار". وقال ديفرو الذي يرأس الشركة التي بلغ إنتاجها العام الماضي 84 ألف سيارة فقط إن أستراليا "من أغلى مناطق العالم من حيث إنتاج السيارات". يذكر أن الدعم الحكومي الإضافي يشترط التزام "جي.إم هولدين" بإنتاج طرازين جديدين في أستراليا مع مواصلة الإنتاج في مصنع إليزابيث طوال السنوات العشر المقبلة. كانت تقارير صحفية أسترالية قد ذكرت الأسبوع الماضي أن شركة "جنرال موتورز"، ومقرها ديترويت، قررت بالفعل إغلاق مصنعها في مدينة ادليد الأسترالية وأنها تنتظر فقط إعلان نتائجها المالية للكشف عن الخطة.