وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيدف يوم الاثنين 14 يوليو/تموز مرسوما يحظر فيه على مؤسسات الدولة والبلديات الروسية شراء السيارات الأجنبية.
وقال ميدفيدف خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء أركادي دفوركوفيتش: "المرسوم الجديد ينص على حظر شراء السيارات الأجنبية  من قبل المؤسسات الحكومية الروسية".
وأشار ميدفيدف إلى أن الحكومة الروسية تقوم بشراء عدد هائل من السيارات، وأنه يتم تخصيص أموال ضخمة من الميزانية لهذا الغرض، وأضاف رئيس الوزراء أنه من الأفضل أن تحصل الشركات المحلية القادرة على منافسة الشركات الأجنبية من حيث الجودة والأسعار، على هذه الإيرادات.
وقال ميدفيدف إن الحديث يجري ليس فقط عن السيارات المخصصة للمسؤولين بل عن وسائل النقل العامة أيضا.
وشدد ميدفيدف على أن توقيع هذا المرسوم لا يشكل تنازلا عن التعاون مع الشركات الأجنبية، بل على العكس يعطي فرصة لتطوير التعاون الصناعي بين الشركات الروسية والأجنبية.
بدوره قال أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي إن المرسوم الجديد يتعلق بالسيارات التي يتم إنتاجها خارج روسيا، ولا يخص العلامات التجارية التي يتم تصنيعها على الأراضي الروسية.