فند رئيس الاتحاد أي ارتفاع في أسعار تأمين السيارات هذه الأيام موضحا أن الزيادة يمكن أن تكون في حالة ما إذا أكدت الدراسة طور الإنجاز حول  المسؤولية المدنية ضرورة موازنة التأمين الإجباري للسيارات.

و لا تتعلق التغييرات المبرمجة بالأمر 15-74 المؤرخ في 31 كانون الثاني 1974 الذي ربط التعويض بحجم الضرر وليس بسياق المخالفة ما يقود إلى تعويض جميع ضحايا حوادث المرور سواء الركاب أو آخرين و كذلك السائق حسب درجة عجزه أو في حالة الوفاة مع بعض القيود.

وتعتبر المسؤولية المدنية وحدها إجبارية. وحسب الأمر 15-74 المؤرخ في 31 كانون الثاني1974المعدل و المتمم بقانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 تموز 1988 و المتعلق بإجبارية تأمين السيارات و نظام تعويض الخسائر و الذي يجبر كل مالك لسيارة أن يملك عقد تأمين حتى قبل وضع السيارة حيز الخدمة و التي تغطي الخسائر المالية لمسؤوليته المدنية اتجاه الغير.

وبهذا و في حالة وقوع ضرر ما يعني السيارة المؤمنة سواء حادث أو حريق أو انفجار أو سقوط تتدخل شركة التأمين لتعويض الأضرار المادية أو الجسمانية المسببة للغير حسب الأمر 15-74 المعدل و المتمم في 1988.

يعتبر التأمين ساري المفعول في حالة سير أو ركون السيارة في أي مكان و حتى في حالة استعمال السيارة بدون علم المؤمن على اثر عملية سرقة أو اعتداء يبقى التأمين في صالح هذا الأخير مهما كانت ظروف وقوع الحادث.

ووفقا للحصيلة الدورية للاتحاد الوطني للتأمينات فقد حقق فرع تأمين السيارات مداخيل مثلت نسبتها 61.4  بالمائة من اجمالي التأمينات على الاضرار خلال الثلاثي الاول 2014 مرتفعة ب 8.2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الاول  2013 وبرقم اعمال قدره  19.6 مليار دج.

وعلى الرغم من انخفاض واردات السيارات في 2013 (ب 3.5 بالمائة من حيث القيمة و 8.4 من حيث الكم) حقق فرع السيارات نموا ب 6ر16 بالمائة في 2013 مقارنة ب 2012 و يمثل الفرع 58 بالمائة من التأمينات على الأضرار والذي سجل إنتاجا يقدر ب61.3  مليار دينار.