صرح دبلوماسي أميركي الثلاثاء ان الولايات المتحدة لا تعارض عودة شركات صناعة السيارات الاوروبية للعمل في ايران في ضوء تخفيف العقوبات المفروضة على طهران، على عكس المجموعات الاميركية التي ما زالت تمنع من الاستثمار في السوق الايرانية.

وتستضيف طهران هذا الاسبوع مؤتمرا دوليا لصناعة السيارات ينتظر ان تشارك فيه كبريات الشركات العالمية مثل بنز وفولكسفاغن ورينو وبيجو وكيا وتويوتا، لكن لا يعلم ما اذا كانت المجموعتان الاميركيتان جنرال موتورز وفورد ستتمثلان في المؤتمر.

وفي معرض رده على سؤال حول الطموح المعلن من قبل شركات صناعة السيارات الاوروبية مثل الفرنسية بيجو-سيتروين للعودة الى ايران، اوضح مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس "نعتبر ان ايران ليست منفتحة على الاعمال، لكننا علقنا عقوباتنا المفروضة على شركات اجنبية تقوم بنشاطات مع قطاع السيارات الايراني".

وقد عانت صناعة السيارات الايرانية من العقوبات الاميركية التي فرضت في صيف 2013. لكن هذه التدابير العقابية رفعت مطلع 2014 في سياق الاتفاق المرحلي الذي ابرم بين الدول الكبرى وايران حول البرنامج النووي الايراني.

وقد مدد هذا الاتفاق المسمى "خطة مشتركة للتحرك" الاسبوع الماضي في فيينا بين مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا والمانيا) وايران على امل التوصل الى تسوية نهائية بحلول الاول من تموز/يوليو 2015.

وقال الدبلوماسي الاميركي "وفقا للخطة المشتركة للتحرك علقت الولايات المتحدة عقوباتها على بعض الصفقات في قطاع السيارات التي يقوم بها رعايا غير اميركيين. وبذلك وفقا للتشريع الاميركي يمكن لشركة اوروبية ان تقوم ببعض النشاطات في قطاع السيارات مع ايران خلال فترة الخطة المشتركة".

في المقابل "فان الشركات الاميركية لا يمكنها في الوقت الحاضر القيام باعمال في ايران، بما في ذلك مع قطاع السيارات الايراني" بحسب المسؤول نفسه.

واكد هذا المسؤول "سنستمر في تطبيق جميع العقوبات التي لم تعلق في اطار الخطة المشتركة للتحرك".

والسوق الايرانية، التي تعد احدى اكبر اسواق الشرق الاوسط مع تعداد سكاني يقدر ب77 مليون نسمة، تأثرت بقسوة منذ 2012 بالحظر المصرفي الاوروبي والاميركي الذي يمنع التحويلات الدولية. وقد غادرت شركات كبرى للسيارات --مثل بيجو سيتروين او هيونداي الكورية الجنوبية-- البلاد فيما خفضت رينو التي تستورد قطع غيار مجمعة في مصنعها في طهران انتاجها بشكل كبير.

لكن رفع العقوبات مطلع العام عن قطاع السيارات الايراني وامكانية التوصل الى اتفاق بشأن الملف النووي حفز مجددا اهتمام شركات صناعة السيارات الاجنبية بالسوق الايرانية.