أكدت اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأثنين، أن إغلاق مكاتب قنوات (KNN و NRT) في أربيل كان إجراءً احترازيًا وبشكل مؤقت، وأشارت إلى أن الحكومة مستمرة بتوفير الرواتب للموظفين وبحسب الجهود والإمكانات، فيما أبدت شكوكها بحيادية منظمة (هيومن رايتس ووتش).
وأعلن رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية لحكومة إقليم كردستان ديندار زيباري في بيان اطلع عليه"العرب اليوم" أن "منظمة (هيومن رايتس ووتش) صرّحت في الـ21 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وباسم حكومة إقليم كردستان بوجود إطلاق للعيارات النارية من قبل قوات مسلحة تابعة للأحزاب السياسية ضد المتظاهرين".

وأضاف زيباري، أن "تصريح هذه المنظمة لم يكن الأول في اتهام حكومة الإقليم من خلال تحرير تقاريرها باتهامات لا أساس لها من الواقع في إقليم كردستان لذا، نحن نشك في حيادية هذه المنظمة وخاصة من واقع تقاريرها السابقة التي اتسمت بالطابع الطائفي والانحياز للجهات المعادية لإقليم وشعب كردستان".
وأشار زيباري، إلى أن "هذه المنظمة تتهم حكومة الإقليم بوجود قوات مسلحة تابعة للأحزاب السياسية وهذا الاتهام بعيد عن الواقع لأن قوات حفظ الأمن في إقليم كردستان تتكون من أجهزة الأمن والشرطة وقوات مكافحة الإرهاب وقوات البيشمركة وهذه القوات هي قوات نظامية رسمية تابعة لحكومة إقليم كردستان حسب القانون".
وأكد زيباري، "نحن في حكومة الإقليم نؤيد المتظاهرين في المطالبة بحقوقهم المشروعة كتأمين المعاشات والخدمات الأخرى، إلا أنه وفي نفس الوقت نؤمن بأن تكون هذه المطالب ذات طابع سلمي بعيدًا عن مظاهر الشغب والعنف وفي حدود قانون تنظيم المظاهرات لإقليم كردستان رقم (11) لسنة 2010".
ولفت زيباري، إلى أن "الذي حدث في كردستان هو تغيير اتجاه هذه التظاهرات لتأخذ مسارًا آخر انتهى المطاف بها بهدم وحرق الأبنية والمؤسسات العامة"، مبينًا أن "إغلاق مكاتب KNN و NRT في أربيل جاءت بالاستناد إلى مصادر أمنية بأنها كانت نتيجة لإجراء مقابلات مع مواطنين في مدينة أربيل بدون استخدام شعارات التعريف الخاصة بالقناتين، ومن جانب آخر خشية أن تؤدي هذه المقابلات إلى خلق حالة من عدم الاستقرار، في الوقت الذي يمر به الإقليم وهو يواجه تنظيم "داعش" الإرهابي، إذ لا يبعد عن العاصمة أربيل سوى كيلومترات".

وتابع زيباري، أن "هذا التنظيم هنأ المشاغبين وأسماهم بالمجاهدين، الأمر الذي خلق حالة نفسية لعوائل الشهداء من قوات البيشمركة الذين ضحوا بدمائهم فداءً  للوطن، محافظين على أمن واستقرار كردستان، حيث وصلت أعداد الشهداء من قوات البيشمركة إلى أكثر من (1300) شهيد وما يقرب من (8000) جريح".
وأكد زيباري، أن "المؤسسات الأمنية في الإقليم أغلقت هذه المكاتب في أربيل كتدبير احترازي وبشكل مؤقت ولم يتم اعتقال منتسبيها وحافظت على سلامة أرواحهم في حالة حدوث أعمال الشغب قد تؤدي إلى تهديد أمن وسلامة هذه الجهات".
وأشار زيباري، إلى أن "أربيل شهدت عددًا كبيرًا من التظاهرات السلمية التي وصلت أعدادها إلى (98) مظاهرة من ضمنها تظاهرات الاستنكار التي لم تشمل حكومة الإقليم بشيء إلا أنها رغم ذلك حافظت على سلامة وأمن المتظاهرين".

وبيّن زيباري، أن "الاحصائيات المتوفرة لدى الجهات الأمنية تؤكد أن عدد ضحايا أحداث الشغب الأخيرة وصل إلى (5) شهداء (3) في قضاء قلعة دزة و(2) في كلار إضافة إلى (50) جريحاً"، مشيراً إلى أن "قوات الأمن اعتقلت بأوامر من السلطات القضائية في مناطق محافظة السليمانية (183) شخصاً انخرطوا في أحداث الشغب، وكانت أعمارهم لا تتجاوز السن القانونية، إلا أنه تم الإفراج عنهم جميعًا وبكفالات".
ولفت زيباري، الى أن "الجهات الأمنية في العاصمة أربيل لا تزال وإلى الآن تحرس المقار والمراكز التابعة للأحزاب السياسية كافة ولم يتم استبعاد أي موظف حكومي تابع لأي مكون سياسي، ماعدا بعض أعضاء الحكومة والبرلمان حفاظًا على سلامتهم وبشكل مؤقت طالبين منهم عدم زيارة مدينة أربيل لحين صفاء الأوضاع وعودة الاستقرار السياسي في الإقليم".

وأوضح زيباري، أن "مهاجمة المؤسسات والأبنية العامة أو الخاصة لغرض خلق أعمال الشغب وتخريب الوضع الأمني وتهديد الأمن القومي وبخاصة أن الإقليم يمر بحالة يرثى لها من تهديد تنظيم داعش الإرهابي، سيتعامل معه حسب قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل من مواده (220، 221، 222) وقانون تنظيم المظاهرات الكردستاني رقم (11) لسنة 2010 وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة".
وكانت منظمتا (أمنستي إنترناشنال) و(هيومن رايتس وواتش) أصدرتا بيانات في الـ21 من تشرين الأول/أكتوبر 2015، بشأن أحداث كردستان الأخيرة واتهمت حكومة الإقليم بوجود قوات مسلحة تابعة للأحزاب السياسية، حيث أكدت المنظمتان قيام قوات مسلحة تابعة للأحزاب السياسية بإطلاق النار على المتظاهرين.
يُشار إلى أن مناطق عدة من إقليم كردستان، لاسيما في السليمانية، تشهد تظاهرات صاخبة، منذ بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015، تخللتها أعمال عنف، وحرق مقار للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم، مسعود بارزاني. ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بينهم عدد من القتلى، وذلك احتجاجًا على استمرار الأزمتين السياسية والاقتصادية، وتأخر صرف رواتب الموظفين.