في سابقة تعد الأولى في تاريخ الحكومات السورية المتعاقبة، اعتذر وزير المال الدكتور إسماعيل إسماعيل على الهواء مباشرة في مقابلة إذاعية مع إحدى المحطات المحلية عن تصريحات سابقة له أطلقها في مقابلة تلفزيونية طالب فيها  الشعب السوري بالتقشف، مؤكدًا عدم وجود زيادة في الرواتب في المدى المنظور.

وأثارت هذه التصريحات موجة غصب شعبية كبيرة مترافقة مع عاصفة من الاستهزاء على صفحات التواصل الاجتماعي حيث وصل عدد التعليقات في إحدى الصفحات إلى 800 ألف تعليق غاضب ومستهزئ بتصريحات وزير المال.

واعتبر المواطنون السوريون تصريحات الوزير بأنَّها "بعيدة عن الواقع ومستهزئة بمعاناتهم وظروف الحرب وغلاء الأسعار وتجميد الرواتب التي بالأصل لم تعد تكفي لسد الرمق، فأي تقشف يكون والمواطن لا يرى الكهرباء سوى ساعتين يوميًا وراتب الموظف لا يكفي إلا لشراء 300  لتر مازوت".

وأشاروا إلى أنَّ أسعار المواد الغذائية ترتفع يوميًا، وإيجارات البيوت وصلت الحدود القصوى، حيث وصل أجار بيت صغير في ضواحي العاصمة إلى ما يعادل راتب الموظف، دون ذكر أزمة المحروقات والغاز وأسعارها في السوق السوداء لعدم توفرها بشكل نظامي أو تكلفة وسائل النقل التي أصبحت تشكل عبئًا ثقيلًا على العائلات الدمشقية حتى أصبح السير هو الحل الوحيد للتنقل.

ولا يتوقع أن يلقى اعتذار الوزير إسماعيل أي قبول لدى المواطن السوري لأن حالة الصمود وحب الوطن التي أظهرها السوريون لا يجب أن تقابل بطلب المزيد من التقشف والحرمان والتأكد من أنَّ الحكومة لا تفكر حتى بزيادة الرواتب أي أنها لا تفكر بمعاناة المواطن.

وبرَّر الوزير إسماعيل طلبه بالتقشف؛ قائلًا "لأن البلد في حالة حرب فإنَّ على الجميع الاكتفاء بما هو ضروري، قائلًا "أعتذر إلى جميع من لم تصلهم رسالتي بشكل صحيح".