أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أنه بعد أن تم إقرار قانون اللامركزية وقانون البلديات وقانون الأحزاب السياسية تم أرسال مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لمناقشته ، مؤكدًا أن هذه القوانين إصلاحية بامتياز وستنعكس على مستوى المشاركة السياسية للمواطن الأردني ومستوى الحريات.

وأضاف الدكتور المومني خلال جلسة حوارية مع منتسبي هيئة شباب كلنا الأردن من مختلف أنحاء المملكة في الزرقاء وبتنظيم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية أننا نتحدث الآن عن ثلاثة انتخابات، وهي الانتخابات النيابية والانتخابات البلدية وانتخابات مجالس اللامركزية على مستوى كل محافظة، وهذا جوهر عملية المشاركة السياسية التي نعتز بوجودها في الأردن ونحرص عليها وتأتي في إطار توجيهات الملك ،مبينًا أن قانون الانتخاب جاء، استجابة لأمر الملك الذي وجه الحكومة بضرورة إيجاد قانون انتخاب جديد.

وأشار المومني أن اكتمال منظومة الإصلاحات دليل تقدم وتطور، و الحكومة تعمل جاهدة للوصول الى أبناء المجتمع الأردني لشرح مضامين هذه القوانين مبينا ان الاطار السياسي العام لمشروع الاصلاح السياسي سيكون منهج الحكومة ضمن رؤى الملك الذي دعا الى ايجاد خطوات ملموسة في الاصلاح السياسي .