أعلن وزير الإعلام السوري محمد رامز ترجمان، أنّه سيتم الانتهاء من دراسة مشروع تعديل قانون الإعلام الصادر في عام 2011 في نهاية العام الحالي، مؤكداً أنه سيكون برؤية شاملة وبما يتوافق مع الواقع الجديد، أنّ تعديل القانون جاء مع مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه الرئيس بشار الأسد أمام الحكومة، وخصوصاً بعد ضم صلاحيات المجلس الوطني للإعلام للوزارة، مضيفًا "كان لابد من إعادة النظر فيه".

وأضاف ترجمان، أنّه لن يكون هناك الكثير من الجديد في التعديل إلا أنه سيكون أكثر شمولية وتطوراً عن الرؤية السابقة، مشيراً إلى أن التركيز في المشروع الجديد بوضع سيكون آليات للتشاركية بين وسائل الإعلام العامة والخاصة، وخصوصاً أن الإعلام الخاص لعب دوراً إيجابياً بارزاً في ظل الأزمة التي مرت بها البلاد في أداء الرسالة الإعلامية.

وكشف ترجمان عن خطة طموحة لتطوير القطاع الخاص باعتباره جزءًا رئيسيًا وأساسيًا في جسم الإعلام الوطني ولاسيما بعد الخطة المتضمنة تنسيب العاملين في القطاع الخاص باتحاد الصحافيين في خطوة نحو الدفاع عن حقوقهم ومستلزماتهم، وأشار ترجمان إلى أنه تم عقد أكثر من أربعة اجتماعات وحضرها ممثلون من الوزارة لدراسة المقترحات التي قدمها اتحاد الصحافيين، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك ورشة عمل مفتوحة يتم عبرها طرح أراء كل الإعلاميين والصحافيين لأخذ المقترحات التي من شأنها أن تساهم في إصدار قانون متطور سواء الإعلام أو اتحاد الصحافيين، وفيما يتعلق بصفحات "الفيسبوك" أكد ترجمان أن هناك معاناة من هذه الصفحات، موضحاً أن المعاناة ليست مقتصرة فقط على الوزارة.

وأشار ترجمان إلى أن هناك بعض الصفحات تعنى بالشأن العام وهي صفحات وطنية بامتياز ومن هذا المنطلق يمكن اعتبارها منابر إعلامية، مشدداً على ضرورة التمييز بين صفحات "الفيسبوك" والمواقع الإلكترونية، ولفت إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لصفحات الفيسبوك الوطنية التي تعنى بالشأن العام السوري، كاشفاً عن مساعي لدى الوزارة ولإيجاد رابطة لجعل هذه الصفحات تعمل بشكل إعلامي ليكون معترفاً بها، وأنّ "هناك الكثير من المطالب من القائمين على هذه الصفحات ليكون هناك آلية تجعل من هذه الصفحات معترفاً بها إعلامياً وهذا ما يتم العمل عليه مع الأخذ بالآراء والمقترحات التي وضعها القائمون عليها".

ورأى ترجمان أن العمل على وضع رؤية حول صفحات "الفيسبوك" ضرورة باعتبار أنها حالياً انتشرت بشكل كبير، لافتا إلى أنه لا يوجد حالياً ترخيص لهذه الصفحات بل ما يتم ترخيصه هي المواقع الالكترونية، وفي العام الماضي صدر مرسوم بناء على اقتراح الحكومة السورية بإلغاء المجلس الوطني للإعلام والذي تأسّس وفق قانون الإعلام الصادر في عام 2011 ونقل صلاحياته إلى وزارة الإعلام، وقدم اتحاد الصحافيين الشهر الماضي العديد من المقترحات عن تعديل القانون الخاص به وخصوصاً إعادة النظر في تنسيب الصحافيين للاتحاد مما يسمح للصحافيين العاملين في القطاع الخاص بالانتساب إلى الاتحاد بعدما كان الأمر مقتصراً على العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، إضافة إلى النظر في معاش التقاعد والذي يعد زهيدًا مقارنة بمتطلبات المعيشة