رفعت وزارة الإعلام السورية، رسوم تراخيص الوسائل الإعلامية "الإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية".

وأوضحت الوزراة أنها رفعت رسوم تراخيص المواقع الإلكترونية من 25 إلى أكثر من 500 ألف ليرة للمواقع الخبرية، ومليون ليرة للموقع الإعلاني، وتراوحت تراخيص القنوات التلفزيونية من 10 إلى 20 مليون ليرة بحسب نوعية القناة، في حين بلغ ترخيص الوسيلة الإذاعية نحو 6 ملايين ليرة.

كما رفعت الوزارة سعر اعتماد الصحافيين السوريين الذين يعملون لوسائل أجنبية إلى 200 دولار، أما الصحفيين الأجانب فبلغ 300 دولار، من جهته أرجع وزير الإعلام، محمد رامز ترجمان، رفع أسعار اعتماد الصحافيين الذين يعملون لوسائل إعلام أجنبية إلى "زيادة مصادر تمويل الوزارة في خططها الطموحة المستقبلية".

واعتبر ترجمان للصحيفة أن "المبلغ ليس بالكبير، باعتبار أنه كل عام، ولذلك فإنه لا يشكل ضغطًا على الوسيلة الإعلامية التي ترغب في اعتماد مراسل لها في سورية".

وفيما يتعلق بفائض موظفي الوزارة، أعلن ترجمان أن القوائم بُت بها وستصدر خلال اليومين المقبلين، مشيرًا إلى رفض الكثير من طلبات النقل إلى الوزارة باعتبار أنه غير المعقول الموافقة عليها، وكانت الحكومة قد أصدرت نقل 700 موظف في الإذاعة والتلفزيون إلى جهات أخرى، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وحاجة تلك الجهات، بعد إغلاق إذاعة صوت الشعب والقناة الأولى.