يطلق مركز حماية وحرية الصحافيين صباح الاثنين في العاصمة الاردنية "عمان" مشروع "إعرف" لتعزيز الشفافية وحق المعرفة، استكمالًا للجهود التي بذلها طوال السنوات الماضية لدعم حق الحصول على المعلومات.

وسيعمل المركز بالشراكة مع مشروع سيادة القانون وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بشكل وثيق مع الوزارات والمؤسسات العامة لتطوير إجراءات حق الحصول على المعلومات وآليات الإنفاذ، وسيتعاون مع مركز الملك عبد الله الثاني للتميز لإدماج هذا الحق ضمن معايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وسيحشد كل طاقاته للعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لاستخدام قانون "حق الحصول على المعلومات"، لتأكيد حقهم في المعرفة ومساعدتهم على الحصول على إجابات على أسئلتهم التي تساعد في إيجاد حلول وتطور من أدائهم.

وسيدعم المركز عبر مشروع "إعرف" تطوير مهارات إعلاميين متخصصين في استخدام المعلومات لتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعي لحفل اشهار مشروع "إعرف" عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة والدبلوماسيين والإعلاميين وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية، ويشارك في حفل إطلاق المشروع أمين عمان عقل بلتاجي الذي سيتحدث عن أهمية المعرفة وكيف تهتم أمانة عمان في نقل المعلومات والمعرفة لجمهورها في العاصمة، وسيلقي وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني كلمة عن أهمية حق الحصول على المعلومات للإعلاميين، فيما يتحدث وزير الثقافة رئيس مجلس المعلومات نبيه شقم عن أهمية إشاعة هذا الحق والترويج له، فيما يلقي رئيس فريق الديمقراطية والحوكمة وحقوق الإنسان في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID شون أوزنر والرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور كلمات في حفل الاشهار.

ويهدف مشروع "إعرف" الذي سيستمر العمل به ثلاث سنوات الى تحقيق الأهداف التالية:  المساعدة في إرساء ووضع آليات وممارسات فضلى لتقديم المعلومات للجمهور في الوزارات والمؤسسات العامة، والمساعدة في تطوير ومأسسة آليات تصنيف المعلومات في الوزارات والمؤسسات العامة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وتطوير نظام لحفظ واستعادة المعلومات بما يضمن الكفاءة في إنفاذ قانون حق الحصول على المعلومات وضمان حق المجتمع في المعرفة، والعمل على تطوير استخدام المواقع الإلكترونية وأجهزة الهواتف الذكية لتصبح منصات للإفصاح الطوعي عن المعلومات، بالإضافة الى تقديم الخدمات، والعمل مع البرلمان والحكومة لإقرار تعديلات على قانون ضمان حص الحصول على المعلومات تجعله أكثر انسجاماً مع المعايير والممارسات الدولية، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين على استخدام حق الحصول على المعلومات لتحسين الشفافية وتطوير آليات المساءلة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين  نضال منصور "أن مشروع "إعرف" سيعمل بشراكة مع الوزارات والمؤسسات العامة وسيوفر لهذه المؤسسات المساعدة الفنية والتقنية والخبرات اللازمة لتطوير انفاذها لحق الحصول على المعلومات"، مشيرًا إلى أن التحفظات والملاحظات على قانون حق الحصول على المعلومات لا يمنع من تحسين الأداء الحكومي لإنفاذ هذا الحق، وهذا يعزز قيم الشفافية والمساءلة، ويؤكد تمسك الأردن بالتزاماته الدولية بإشاعة حق الحصول على المعلومات للناس.