أطلق مركز "حماية وحيرة الصحافيين" شبكة "مراسلون من أجل حقوق الإنسان"، وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين نضال منصور خلال حفل إشهار الشبكة والتعريف بموقع "إنفوعربي" "إن إهمية هذه الشبكة تمكن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وربطها بمجال الإعلام باستخدام الوسائل الحديثة في نقل الأخبار وتداولها في ظل عصر التكنولوجيا والعالم الرقمي".

وبيّن أن أهم وسيلة للدفاع عن حقوق الإنسان تكمن بكشف الحقائق والأرقام التي تحدد مقدار الانتهاك، وإعادة نشرها بطريقة تتيح للقارئ فهم مضمون الانتهاكات وخطورتها بالاعتماد على حقائق وأرقام وبيانات توضع امام المتلقي بشكل مصور ومباشر. وأوضح أن المركز ولإيمانه بأهمية توثيق الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان نظم ورشات عمل متخصصة لنخبة من الصحافيين في هذا المجال بهدف ارشادهم لرصد الانتهاكات وتوثيق مصادرها وتحديد الاطراف الفاعلة فيها وإعادة معالجتها صحفيا باستخدام الانفوغراف، وتم نشر العديد من تلك التقارير الصحافية بمختلف الوسائل الاعلامية المحلية والعربية. وأضاف "بتزامن مع ورشات التدريب أطلق المركز موقع "إنفوعربي" وهو أول موقع باللغة العربية لمساعدة الصحافيين بتصميم الانفوغراف الخاص بهم بأسلوب سلس وميسر". وأكد منصور أن هذا الموقع سيكون متاحاً للصحافيين المحليين والعرب إضافة لمؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى سهولة استخدامه، وأن المركز راعى فيه توفر كل الأدوات المساندة لتصميم الخرائط والرسومات والصور. ومما يذكر أن حفل الاشهار يأتي ضمن مشروع "توظيف صحافة البيانات لتعزيز الكتابة المتخصصة بقضايا حقوق الانسان" والذي دعمته السفارة البريطانية في عمان.

وعرض الملتقى والذي شهد حفل الاشهار تجارب وقصص نجاح لصحافيين استخدموا موقع "إنفوعربي"، حيث بيّن الصحافي محمد عرسان أن صحافة البيانات هي صحافة المستقبل وهي أفضل وسيلة لتوثيق الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان، بشكل علمي يواكب الثورة التكنولوجية في عصرنا الحالي، فيما أكدت الصحافية منى أبو حمور سهولة وسلاسة استخدام الموقع وانه اختزل المئات من الكلمات برسوم تم نشرها بصحيفة الغد وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالصحيفة.

أما الصحافية نورا حجار فأكدت على دور صحافة البيانات برصد دقيق للواقع ومعالجته بوسائل بصريه تسهم بنشر ثقافة حقوق الإنسان ووقف التعدي عليها، مشيرة أن موقع "إنفوعربي" أثرى مادتها الصحافية والتي نشرت باللغتين العربية والإنجليزية. وشهد الملتقى نقاشا واسعا عن آليات التشبيك والتواصل بين مؤسسات المجتمع المدني والصحفيين لتحديد أفضل الطرق للتواصل فيما بينهم لرصد الانتهاكات على حقوق الإنسان وضمان أفضل السبل للدفاع عنها ووقف الاعتداءات عليها.

وتعهد الإعلاميون في الإعلان عن شبكة "مراسلون من أجل حقوق الإنسان" في وثيقة تم التوقيع عليها بان حرية الاعلام لا تتجزأ ولا تنفصل عن حرية المجتمع، وهذا لا يتحقق إلا بالالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وأكدوا على أهمية صيانة الحريات الإعلامية وحقوق الصحافيين الواردة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية الأخرى التي أقرتها الأمم المتحدة. وتمسكوا بالتصدي للانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون والتي تمنعهم من ممارسة مهنتهم بحرية واستقلالية، والمضي في الإصرار على كشف الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب.

وأكدوا على أهمية توفير منابر ومنصات إعلامية لمساندة مؤسسات المجتمع المدني في دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان والعمل على نشر جهودها وعملها الحقوقي.
وأشاروا إلى اهتمامهم بفضح الفساد وأشكاله باعتباره من أخطر المظاهر التي تسهم في انتهاك حقوق الإنسان والتغول على سيادة القانون. وتعهدوا بفتح المنابر الإعلامية لضحايا حقوق الإنسان لإنصافهم وجبر الضرر الذي تعرضوا له. وتبنوا رصد ونشر الانتهاكات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان حتى تتوقف ويحاسب من يقفون خلفها. وأكدوا على الالتزام بالمصداقية والتوازن وتعدد الآراء ومدونات السلوك المهني، وتجنب خطاب الكراهية والحض على العنف أو التمييز، واستخدام المصطلحات الحقوقية.