أكدت الحكومة اليونانية الجمعة انها تريد اطلاق إصلاح قطاع الأعلام المرئى والمسموع الذى اقترحه رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس لكن بدون أن تشرف عليه بعدما أجبرها القضاء والمعارضة على التخلى عنه.

وقال الناطق باسم الحكومة ديمتريس تساناكوبولوس للصحافيين إن إجراء منح التراخيص للقطاع الخاص سيطلق من جديد على أساس قرارات المجلس الوطنى للإعلام المرئى والمسموع.

وأكد من جديد تصميم الحكومة على "إعادة النظام" إلى قطاع يعانى منذ 27 عاما من فراغ قانونى وغموض مالى من قبل قلة من أصحاب المال، بدون أن تضطر الشبكات الخاصة لدفع اى رسوم لتتمكن من البث.

واضطر فريق تسيبراس للتراجع تحت ضغط القضاء الذى أبطل خطته الأولى والمعارضة التى تتهمه بإخضاع وسائل الاعلام.

ويهدف الاصلاح إلى منح تراخيص للبث على الأراضى الوطنية للمرة الأولى. ولم تكن وسائل الإعلام اليونانية تملك منذ ظهورها فى ثمانينات القرن الماضى سوى تراخيص مؤقتة.

وتخلت حكومة تسيبراس عن تحديد عدد التراخيص لمحطات تلفزيون خاصة بأربعة، مما يعنى إغلاق نصف القنوات التى تبث حاليا، وتعيين مرشحها على المجلس الوطنى للإعلام المرئى والمسموع.

وأثار القانون المطروح جدلا حادا بين الأغلبية اليسارية المتشددة من جهة والمعارضة والقضاء والجهاز الإعلامى من جهة أخرى.

وقد قالت المعارضة وعدد من شبكات التلفزيون التي ستغلق بموجبه، أن القانون يشكل مساسا بالتعددية، وكان يفترض أن يجلب هذا الاصلاح 246 مليون يورو لخزينة الدولة.

وقد أبطله مجلس الدولة اليونانى فى نهاية أكتوبر معتبرا أنه مخالف للدستور، ورأت الحكومة ان هذا القرار "غير عادل" لكنها أكدت أنها ستلتزم به.