كشف معاون وزير العدل السوري لقناة "شامنا" أنه تم تحريك دعاوى بحق إعلاميين شاركوا بسفك الدم السوري ومنهم فيصل القاسم الذي صدر حكمٌ بإعدامه في حال تمّ إلقاء القبض عليه. وأضاف معاون الوزير، تيسير الصمادي، أنه أيضاً حُركت دعاوى بحق وسائل إعلامٍ ساهمت بإراقة الدماء ونشر الفتن ومنها الجزيرة وتم مطالبتها بتعويضٍ مالي إضافةً إلى إغلاقها.

وتتهم دمشق فيصل القاسم بأنه "ساهم بشكلٍ كبير بإثارة الفتن وبالتجييش الطائفي إن كان عبر حساباته الشخصية على "السوشال ميديا" أو من خلال برنامجه الأسبوعي". وطالب العديد من النشطاء والحقوقيين السوريين الدولة السورية بمحاسبة فيصل القاسم الذين اعتبروه "خائنًا للشعب والوطن".

وكان نقيب المحامين، نزار السكيف، قد كشف أن النقابة رفعت دعوى الحق العام أمام القضاء السوري بحق فيصل القاسم بجرم التحريض على ارتكاب جرائم إبادةٍ جماعية.